كشف وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي، سعيد أمزازي، أن مصادقة لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، يوم أمس الإثنين، على القانونين التنظيميين المتعلقين بالأمازيغية والمجلس الوطني للغات، ستفتح المجال للرجوع إلى اللجنة والمصادقة على تعديلات مشروع القانون الإطار حول التربية والتكوين، تمهيدا لتنزيله في أقرب الأوقات. وأبرز أمزازي، اليوم الثلاثاء، في معرض رده على سؤال طرحه مستشار برلماني عن الفريق الحركي بمجلس المستشارين، أن الحكومة قامت بواجبها، مشيرا إلى أنه يرتقب في الأيام المقبلة استئناف مناقشة بنود هذا القانون داخل لجنة التعليم والثقافة والاتصال، قبل إحالته على مجلس المستشارين خلال هذه الدورة الربيعية. وتسبب قرار حزب العدالة والتنمية قضى بعدم التصويت على مواد بمشروع القانون الإطار، في “بلوكاج” هذا النص التشريعي، وذلك عقب دعوة رئيس الحكومة السابق عبد الإله بنكيران نواب “المصباح” إلى عدم التصويت على مواد بمشروع القانون الإطار تنص على تدريس المواد العلمية والتقنية باللغة الفرنسية.