أكد سعيد أمزازي وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، على توقيع مراسيم متعلقة بحل ملفي الأساتذة الذين تم توظيفهم بالسلمين 7 و 8 و أساتذة السلم 9. وقال أمزازي ردا على سؤال حول مشروع قانون الإطار، طرحه أعضاء الفريق الحركي بمجلس المستشارين، أنه تم توقيع مراسيم ستحل بشكل نهائي ملفي الأساتذة الذين تم توظيفهم بالسلمين 7 و 8 و أساتذة السلم 9، مباشرة بعد المصادقة على المرسوم الأسبوع القادم بالمجلس الحكومي. وفي حديث عن القانون الإطار الذي “تعثرت” النقشات حوله، أكد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، أن المصادقة يوم أمس على القانونين التنظيميين المتعلقين بالأمازيغية والمجلس الوطني، ستفتح المجال أمام الرجوع إلى اللجنة والمصادقة على تعديلات القانون الإطار المقدمة، من أجل تنزيله في أقرب الأوقات, بعد تعطيله بسبب رفض فريق البيجيدي التصويت على مواد بمشروع القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين. وكان حزب العدالة والتنمية قد قرر عدم التصويت على مواد بمشروع "قانون التربية والتكوين"، بعد دعوة رئيس الحكومة السابق عبد الإله بنكيران نواب الحزب إلى عدم التصويت على مواد بمشروع القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين، تنص على تدريس المواد العلمية والتقنية باللغة الفرنسية.