أمزازي: هناك فراغ قانوني و”القانون الإطار” سيضبط أسعار التعليم الخصوصي

أوضح وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي سعيد أمزازي، أن المصادقة على القانون الإطار تمكن من ضبط أسعار التمدرس في التعليم العمومي.
وقال سعيد أمزازي في رده على سؤال شفوي لأعضاء فريق الاتحاد المغربي للشغل، في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، ان القانون 06.00 المؤطر للمؤسسات التعليمية الخاصة، لا ينص على امكانية تقنين وضبط أسعار التمدرس من طرف الوزارة ولا يخول لها تحديد القيمة المالية الواجب دفعها.

وأضاف أمزازي، أن الوزارة تملك حاليا بابا واحدا سيمكنها من تعديل القانون المؤطر للمؤسسات الخصوصية، يتمثل في الترسانة القانونية الموازية للقانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي، والذي سيمكن بعد المصادقة عليه من تعديل وتحيين مجموعة من القوانين ولا سيما 06.00 في الشق المتعلق بضبط أسعار التمدرس.