قال عبد المولى الماروري، عضو هيئة المحامين بالرباط، إن ملف توفيق بوعشرين، اجتمعت فيه ثلاث اتجاهات تنوب لفائدة المشتكيات، وأحيانا تتكامل وتتقاطع فيما بينها، الجهة الأولى تتصرف “بدوافع أمنية صرفة، يدافعون عن أطروحة الجهاز الأمني الذي أشرف على هذه المسطرة، ولهم مآرب أخرى، من ضمنها تخويف البعض داخل الجلسات وخارجها”. وأضاف الماروري في تدوينة بالفايسبوك، “آخرون يتصرفون بدوافع سياسية، سواء تعلق الأمر بكتابات توفيق بوعشرين النقدية تجاه بعض القادة السياسيين مثل لشكر وأخنوش، أو تعلق الأمر بدفاع توفيق بوعشرين عن عبد الإلاه ابن كيران وحزب العدالة والتنمية إبان البلوكاج السياسي، فكانت هذه مناسبة لتصفية هذه الحسابات”. ويتعلق الاتجاه الثالث، بللدوافع الإيديولوجية، وقال الماروري، “يشدهم الحنين إلى أيام النهج القاعدي الديمقراطي وطلبة المرحلة، وهذه مناسبة لتصفية حسابات إيديولوجية/سياسية باعتبار أن توفيق بوعشرين يدافع عن بعض قيادات الصف الإسلامي المسير للحكومة في المرحلة السابقة” الماروري كتب أيضا، أنه أمام كل هذا، “أجدني وحيدا أواجه كل هذه التوجهات التي تصفي حساباتها من خلال هذا الملف مع تيار سياسي وقياداته السياسية .. هذا دون التنكر لمجهودات هيئة دفاع توفيق بوعشرين المستمرة والصامدة، ولكن تبقى غير مستهدفة بهذه الحسابات السياسية والإيديولوجية والأمنية”. ويرى المحامي أنه “لطالما تم استغلال هذا الملف من أجل استهداف الأستاذ المصطفى الرميد في قضايا كثيرة ومن ضمنها عزل الهيني.. ولطالما تم استهداف الأستاذ عبد الإلاه ابن كيران في قضايا عديدة.. ولطالما تم استهداف الحزب في كل شيء، في الماضي والحاضر”. وأضاف، “اتضح لي من خلال هذه المحطات أنني لا أدافع عن توفيق بوعشرين الشخص والمتهم فحسب ، بل أجدني أدافع عن حرية الرأي والحق في الاختلاف.. أدافع عن شخصيات تقحم تعسفا في الملف، أدافع عن مكون سياسي يربط اسمه بجميع أزمات البلاد، حتى تلك السابقة عن تاريخ تأسيسه”.