في افتتاح المناظرة الوطنية حول آفة المخدرات، قال الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، مصطفى الخلفي، اليوم السبت بمكناس، إن دينامية المجتمع المدني المتخصص في محاربة المخدرات تكشف عن تقدم متزايد في العمل الوقائي والعلاجي وفي الإدماج. وأوضح الخلفي، أن الوزارة تشتغل مع أزيد من 10 هيئات جمعوية، لها شراكة معها لإنجاح جهود المغرب في حربه على المخدرات والإدمان، وهي حرب تحقق فيها بلادنا نجاحات متتالية. وأفاد الوزير، بأنه بعد 10 سنوات عن إطلاق البرنامج الوطني لمحاربة سلوكات الإدمان، والذي ينفذ عبر مؤسسة محمد الخامس للتضامن، انتقل عدد المراكز من 5 إلى 16 مركزا بالإضافة إلى ثلاث مراكز محتضنة في إطار المستشفيات الجامعية، وتطمح لأن يبلغ عددها 20 مركزا سنة 2020. وقال الوزير، إنه خلال الثلاث سنوات الأخيرة، تمت مصادرة 40 مليون قرص من الترامادول، و1.5 مليون وحدة من الأقراص المهلوسة، و2 مليون من مخدر الاكستازي، و6 أطنان من الكوكايين. يذكذ أنه بعد رصد الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، ل”تصاعد خطورة الإدمان على المخدرات، وتهديدها للأمن المجتمعي”، نظمت الوزارة اليوم السبت، بمدينة مكناس، المناظرة الثالثة حول “المجتمع المدني وآفة المخدرات”. وقالت الوزارة، إنها “إن الظاهرة تمس فئات مجتمعية نشيطة وتحديدا فئة الشباب”، مما دفعها إلى “تسطير برنامج ضمن استراتيجيتها 2017-2021، يشمل أدوار المجتمع المدني في تحقيق الأمن المجتمعي”. وأوضحت الوزارة، في أرضية المناظرة، أنها “تسعى، وفق منظومة متكاملة، لإشراك مختلف الفاعلين بما في ذلك الفاعل المدني، الذي أصبح بمقتضى الدستور فاعلا أساسيا في صياغة وتنزيل وتقييم السياسات العمومية، وذلك من أجل التصدي لهذه الآفة المجتمعية”.