بعد رصد الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، ل”تصاعد خطورة الإدمان على المخدرات، وتهديدها للأمن المجتمعي”، تنظم الوزارة غدا السبت، بمدينة مكناس، المناظرة الثالثة حول “المجتمع المدني وآفة المخدرات”. وقالت الوزارة، “إن الظاهرة تمس فئات مجتمعية نشيطة وتحديدا فئة الشباب”، مما دفعها إلى “تسطير برنامج ضمن استراتيجيتها 2017-2021، يشمل أدوار المجتمع المدني في تحقيق الأمن المجتمعي”. وقالت الوزارة، في أرضية المناظرة، إنهى “تسعى، وفق منظومة متكاملة، لإشراك مختلف الفاعلين بما في ذلك الفاعل المدني، الذي أصبح بمقتضى الدستور فاعلا أساسيا في صياغة وتنزيل وتقييم السياسات العمومية، وذلك من أجل التصدي لهذه الآفة المجتمعية”. وأوضحت الأرضية، أن انتشار المخدرات يزيد العالم فقرا، فتعاطي 275 مليون شخص لها يؤدي حتما إلى إضعاف مواردهم المالية، وإصابتهم بالأمراض العضوية والاضطرابات النفسية جراء الإدمان عليها، يتسبب في ضياع وظائفهم وممتلكاتهم، ومن ثم يصبح هؤلاء عرضة للتسول والجريمة والأضرار المختلفة”. وشددت الوثيقة على أن “تعاطي المخدرات، يقف حاجزا منيعا دون ضمان تمتع الكل بأنماط عيش صحية ورفاهية تشمل جميع فئات المجتمع”.