قال المحامي الإنجليزي روني ديكسون، إن السلطات المغربية لم تبدل أية جهود لضان حقوق الصحافي المعتقل توفيق بوعشرين، وأنها مستمرة في اعتقاله بشكل تعسفي، وذلك على بعد 47 يوما من انتهاء المهلة التي منحها فريق العمل الأممي في قراره الصادر قبل 4 أشهر. وأضاف المحامي البريطاني أنه على بعد48 يوما قبل نهاية الفترة الممنوحة للمغرب من طرف فريق العمل الأممي التابع لمجلس حقوق الإنسان من أجل تفعيل توصيته، فإن السلطات المغربية تواصل تجاهلها لتلك التوصية وأكد المحامي البريطاني، في بيان مشترك مع النقيب محمد زيان أن ” السلطات المغربية اختارت عمدا أن تضرب مصلحة النساء ضحايا العنف، في هذه المحاكمة السياسية التي تستهدف السيد توفيق بوعشرين وما يمثله، وهو استقلالية الصحافة وحرية التعبير”، مضيفا أن “قضية مكافحة العنف ضد النساء يتم استغلالها بطريقة بشعة كلها وقاحة ونفاق، ومن ثم فإن استمرار التضييق القضائي على السيد توفيق بوعشرين لا يصب أبدا في مصلحة قضية مكافحة العنف ضد المرأة، بل هو فقط انتصار للظلم وللخروج عن الشرعية”. وأشار ديكسون إلى أن فريق العمل الأممي منح للسلطات المغربية مهلة ستة أشهر لتفعيل توصيته، ولم يبق من هذه المدة إلا 47 يوما، وهنا، يقول “نود أن نذكر الصحافة المغربية أنه من المفيد أن تتساءل عن سبب هذا التجاهل من طرف السلطات المغربية وعن التحول الذي سينتج عنه بالنسبة لصورة المغرب عند المنظمات الدولية”.
