ارتفاع عدد قتلى حوادث السير خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2019 ب10 في المائة

خلال اجتماع اللجنة الدائمة للسلامة الطرقية، أمس الأربعاء، كشف كاتب الدولة المكلف بالنقل، محمد نجيب بوليف، عن معطيات مقلقة حول نسبة تطور عدد قتلى حوادث السير، خلال الأشهر الأولى من عام 2019، وقال إن عدد القتلى ارتفع خلال الأشهر الأربعة الأولى بنسبة 10 في المائة.
وبحسب الإحصائيات المؤقتة لحوادث السير، خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2019، التي تم كشفها في الاجتماع، خلفت حوادث السير، خلال الفترة المذكورة 1357 قتيلا (بزيادة 96 قتيلا مقارنة بعام 2018).
وعرف، شهر أبريل الماضي، أكبر ارتفاع في عدد القتلى بنسبة 28.19 في المائة، يليه شهر يناير (15.45 في المائة)، ثم فبراير ب3.32 في المائة، وسجل شهر مارس انخفاضا قدره 1.05 في المائة.
واعتبر كاتب الدولة أن النسبة المسجلة، تفرض إعادة النظر في المقاربة التقليدية، والتفكير في إجراءات نوعية وبلورة برنامج عمل استعجالي لتدارك هذه الوضعية، والتركيز على البعد الترابي.
وتحدث بوليف عن الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية (2016- 2025)، وقال إنها وضعت “آفاقا طموحة” تتمثل في تقليص عدد الوفيات على الطرق بنسبة 50 في المائة في أفق عام 2025.
وأكد المسؤول الحكومي أن الوضعية السلبية المسجلة “تستلزم وضع خطط مجالية استعجالية على الصعيد الترابي لعكس هذا المنحى التصاعدي”.
وأبرز كاتب الدولة ضرورة التركيز على فئة عديمي الحماية، التي شكلت نسبة 80 إلى 85 في المائة من قتلى حوادث السير، خلال الفترة المذكورة، وأهمية التنسيق بين مختلف أجهزة مراقبة السلامة الطرقية، لكي تمر الفترة الصيفية، التي تسجل حركية استثنائية للمواطنين، من دون حوادث.
ولفت بوليف الانتباه إلى أن اعتماد أجهزة متطورة للمراقبة سيمكن من رفع وتيرة الاشتغال بصورة أنجع، وأفضل، معربا عن ارتياحه للمنحى التنازلي العام في مؤشر الخطورة، والوفيات.
وتعزى الأسباب الرئيسية لحوادث السير المميتة، حسب المعطيات المقدمة في الاجتماع، إلى عدم احترام السرعة بنسبة 38.8 في المائة، وعدم الانتباه بنسبة 27.5 في المائة، ثم عدم التحكم بنسبة 14.2 في المائة، بالإضافة إلى التجاوز المعيب بنسبة 2.9 في المائة.