قررت هيأة محكمة الاستئناف، بالدار البيضاء، برئاسة القاضي لحسن الطرفي، مساء اليوم الثلاثاء، تأجيل البت في رفع الاعتقال التعسفي، على الصحافي توفيق بوعشرين، وفقا لتوصيات القرار الأممي، إلى غاية تقديم دفاع بوعشرين لجميع الدفوعات الشكلية. والتمس، دفاع بوعشرين، من هيأة المحكمة مهلة زمنية، من أجل إعداد الدفوعات الشكلية، الأمر الذي استجابت له الهيأة وقررت تأجيل الجلسة إلى 21 من يونيو الجاري. وتعليقا، على هذا القرار، قال عبد المولى المروري، عضو دفاع توفيق بوعشرين، إن “قرار المحكمة يعبر عن الحيطة والحذر؛ فمعالم نضج القرار، لديها غير واضحة”. وأكد الماروري، أن “الدفاع لم يفهم ما العلاقة بين القرار الأممي، الذي في رأينا يجب أن ينفذ، وبين الطلبات الأولية والدفوعات الشكلية”، مشيرا إلى أن “دفاع بوعشرين يثق بالمحكمة وبقراراتها”. إلى ذلك، أوضح سعد السهلي، عن دفاع بوعشرين، بأن “قرار المحكمة يدل على مدى إحساسها بثقل المسؤولية؛ فتوصيات الفريق الأممي لها ثقلها الخاص، لأنها صادرة عن هيأة أممية”، مضيفا أن “قرار البت في رفع الاعتقال التعسفي في حق بوعشرين سيسجله التاريخ”.