زواج القاصرات..الحقاوي: الحل الوحيد هو تعليم الفتاة والقانون يجرم إجبارها على الزواج

ردا على مطالب المجتمع المدني، بخصوص رفع السن القانوني للزواج إلى 18 سنة، من أجل الحد بشكل نهائي من ظاهرة تزويج القاصرات، قالت بسيمة الحقاوي، وزيرةُ الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، إن قانون العنف ضد النساء، الصادر مؤخرا، يجرم إجبار القاصر على الزواج.
وأوضحت الحقاوي، على هامش مشاركتها في برنامج “حديث الصحافة”، التي تم بثه، أمس الأحد، على القناة الثانية، أن “مدونة الأسرة، تنص على أن القاضي يملك السلطة التقديرية لسماح زواج القاصر من عدمه، لكن وبحسب قانون العنف ضد النساء، الصادر مؤخرا، أصبحنا نتحدث عن تجريم إجبار القاصر على الزواج”.
وهذا، وشددت الوزيرة على أن “الحل الوحيد للحد من ظاهرة زواج القاصرات هو تمكين الفتاة من حقها في تعليم جيد”، مشيرة إلى أن “مكونات الحكومة تحاول الإجتهاد في الموضوع”.