قررت محكمة الإستئناف، قبل لحظات، تأجيل محاكمة الصحافي توفيق بوعشرين، مؤسس جريدة “أخبار اليوم” وموقع “اليوم 24” إلى يوم الثلاثاء المقبل. قرار المحكمة، جاء بعد إلتماس النقيب محمد زيان، عن دفاع الصحفي توفيق بوعشرين، بتأجيل مرافعته، بسبب الحكم الصادر ضده قبل أيام. وقال زيان، مخاطبا هيأة المحكمة، إن “متابعة أحد أفراد عائلتي، يصيبني بالقلق، ويؤثر على نفسيتي، لهذا ألتمس بتأجيل مرافعتي إلى الأسابيع المقبلة”. وأثناء مرافعته، قال عبد المولى الماروري، إنه كان يجب إحالة مسطرة متابعة توفيق بوعشرين برمتها على قاضي التحقيق، خاصة فيما يتعلق بادعاءات (أ.ح ). وأشار الماروري، خلال مرافعته، اليوم الثلاثاء، إلى” أن منطوق الحكم الإبتدائي، في صفحة 597 من القرار الابتدائي يثير بأن (أ.ح ) كانت حامل، وفي صفحة 598، تقول إنه العناصر التكوينية لجنايات الاتجار بالبشر، بخصوص واقعة الاستغلال الجنسي ثابتة من خلال تعمد المتهم إستدارج الضحية..”. وتابع الماروري حديثه قائلا:” إن عقوبة الاتجار بالبشر هي 30 سنة، فكيف أدين بوعشرين ب12 سنة؟”. كما أوضح المتحدث ذاته، بأن النيابة العامة مارست ضغوطات على المصرحات، تماما كما جاء في المقرر الأممي، مشيرا إلى أن “(أ.ه)، هي مصرحة في القضية، لكن النيابة العامة، مصرة على نعتها “ضحية” تارة، و”شاهدة” تارة أخرى”. أما بخصوص (ع.ب)، أكد دفاع بوعشرين أنها تعرضت إلى ضغوطات رهيبة من طرف النيابة العامة ومن الشرطة القضائية. وأبرز الماروري، أن الشريط الذي بثته النيابة العامة خلال ندوة صحفية، يبين أن (ع.ب )، تقرأ المحضر وتنازع الضابط، لكن لم يظهر الشريط أن الشابة وقعت على المحضر، متسائلا:”كيف ذلك؟ لماذا توقف الشريط عن البث، ولم يوثق توقيع (ع.ب ) عن المحضر، كما تدعي النيابة العامة”. وأشار عضو هيأة دفاع بوعشرين، إلى أن “بعض المصرحات لم يحضرن إلى المحكمة، وأوضحن أن لا علاقة لهن بالموضوع، مثل (إ.م)، والبعض منهن تم إحضارهن بالقوة”. وعبر دفاع بوعشرين عن إستغرابه من التحدي الذي رفعه ممثل النيابة العامة، بعرض بيانات لمكالمات توفيق بوعشرين، وتساءل الماروري: “لماذا انتظرت النيابة طوال هذه المدة، فقد كانت في المرحلة الإبتدائية رافضة لذلك، من حقنا أن نطرح علامات الاستفهام”.