بعد أيام من رفع المفكر الإسلامي طارق رمضان شكوى بالتشهير، والادعاء الكاذب والوهمي، ضد المدعيات الثلاث في فرنسا، اللائي تتهمنه بالاغتصاب؛ خرجت واحدة من المشتكيات في ملفه بتصريحات غير مسبوقة، تقول فيها إنها لم تكن مستعدة لتقديم شكوى ضد المفكر الإسلامي، وأنه تم الضغط عليها ليشتكي، معبرة عن رغبتها في الانسحاب. منية ربوج، المعروفة لدى الناس تحت اسم مستعار "ماري" المغربية، التي تعتبر ثالث امرأة تقدم شكاية ضد طارق رمضان، خرجت مرة أخرى عن صمتها في حوار مع صحيفة فرنسية، خلال الأسبوع الجاري، كشفت فيها أنها لم تكن ترغب أبدا في تقديم شكاية الاغتصاب ضد طارق رمضان، معبرة عن استعدادها للانسحاب الكلي من الملف، الذي فتح قبل أزيد من سنة، و”الصفح” عن رمضان، مقابل تقديمه لاعتذار أمامها. ومن بين أقوى المفاجآت التي حملتها آخر الخرجات الإعلامية لربوج، قولها أن ما حملته شكايتها ضد طارق رمضان “لم تكن كلماتها”، مؤكدة أنها كانت تريد تقديم شكاية ضد العنف فوجدت نفسها أمام شكاية تتهم رمضان بالاغتصاب. وعن تغيير مضمون شكايتها، حملت ربوج محاميها المسؤولية، مؤكدة أنه بعد ساعات من النقاش معه داخل مكتبه، حول الشكاية ضد العنف إلى شكاية بالاغتصاب، واصفة أول جلسة حضرتها أمام القضاء أنها “كانت غير مريحة وأحسست أن الكلمات ليست كلماتي”. وأوضحت ربوج أنها لم تكن تود الدخول في قضية رمضان، التي غيرت حياتها وأصبحت غير طبيعية، منذ دخلتها، معبرة عن رغبتها في بناء حياة جديدة، رفقة خطيب جديد تقدم لها. تصريحات ربوج الأخيرة، تأتي أياما بعدما قدم المفكر الإسلامي السويسري ثلاث شكايات في مدن مونبلييه، وروان، وليل الفرنسية، حيث تعيش النسوة الثلاث، اللائي تتهمنه بالاغتصاب، وهن مونية ربوج، وهندة العياري، و"كريستل". وأكد رمضان، البالغ من العمر 56 سنة، أنه على عكس ما تزعمه السيدات الثلاث، فإنه لم يغتصب أي واحدة منهن، ومن ضمن الأدلة، التي يعتمد عليها دفاع طارق رمضان في مواجهة المشتكيات بهذا الأخير، رسالة "SMS" بعثتها إحداهن "كريساتال" إلى رمضان مفادها أنها تفتقده، مباشرة بعد اللقاء، الذي جمع بينهما، والذي زعمت أنه اغتصبها خلاله، فضلا عن رسائل أخرى من المشتكية الأولى "هندة عياري" تثبت الأمر نفسه. وكان القضاء الفرنسي قد وجه إلى طارق رمضان، في بداية فبراير الماضي، تهمة اغتصاب المدعيتين هندة العياري، و"كريستل"، وبعد تسعة أشهر من الحبس الاحتياطي، تم الافراج عن المفكر الإسلامي السويسري، في شهر نونبر الماضي، مقابل كفالة مالية قيمتها 300 ألف أورو، ومصادرة جواز سفره ومنعه من مغادرة التراب الوطني الفرنسي؛ على أن يتم استكمال التحقيقات بشأن الاتهامات الموجهة إليه.