بعد إعلانهم رسميا عن تعليق إصرابهم عن العمل الذي دام أكثر من شهر، واتخاذهم لقرار العودة إلى فصول التدريس، خرج الأساتذة “المتعاقدون”، اليوم الأحد، للتأكيد على التزامهم بتوقيف الإضراب، ملوحين بالعودة إلى الشارع في حالة عدم التزام الوزارة. ووجه المتعاقدون اتهامات لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بعدم الالتزام بمخرجات حوار 13 أبريل، واتخاذ عدد من أكاديمياتها لقرار عدم تعليق الامتحانات المهنية، وتفعيل الإجراءات الزجرية في حق الأساتذة. وأكد “المتعاقدون”، اليوم الأحد، على لسان ربيع الكرعي، أن قرار عودتهم إلى التدريس، جاء استجابة لتدخلات عدد من الأطراف، من بينهم الفيدرالية الوطنية لإباء وأولياء التلاميذ وحزب الاستقلال الذي قاد مبادرة وساطة بين الأساتذة والوزارة منذ أول أمس الجمعة. في ذات السياق، قال “المتعاقدون” اليوم الأحد، إن العودة للشارع والإضراب عن العمل اختيارات لا زالت واردة على طاولة تنسيقيتهم، لأن توقيف إضرابهم مشروط بمدى تجاوب الحكومة مع مطالبهم والتزامها بتنفيذ التزاماتها. ومن ندوتهم الصحافية صباح اليوم، وجهت قيادات “المتعاقدين” نداءا لباقي الأساتذة أطر الأكاديميات، من أجل الامتناع عن توقيع استئنافات العمل وأي وثيقة أيا كان نوعها، داعين الوزارة للالتزام بإلغاء كل العقوبات الجزرية التي كانت قد قررت في حق الأساتذة، وصرف الأجور، داعين وزارة سعد أمزازي “لعدم الوقوع في الخطأ” وتلتزم بالحوار الذي أكدت عليه المناشدات.