أشعلت قضية 23 قاصرا مغربيا، يقيمون في إسبانيا بطريقة غير شرعية، وغير مرافقين، خلافا سياسيا في البلاد، وسط احتجاجات حزب “بوديموس” على إجراء الترحيل، ومطالبته بوقفه فورا. ونقلت صحيفة “إلباييس”، اليوم الجمعة، أن حزب “بوديموس” طالب حكومة “بيدرو سانشيز” بالوقف الفوري لإجراءات ترحيل القاصرين المغاربة، الذين يقيمون في أحد ملاجئ العاصمة مدريد، وتسلموا استدعاءً للمثول أمام لجنة، ينتظر أن تتفحص ملفاتهم من أجل ترحيلهم، طبقا لاتفاق سابق، وقعته الحكومة الإسبانية مع نظيرتها المغربية. “بوديموس”، طالب البرلمان الإسباني بالتدخل من أجل الوقوف، والتحقق من تمتع القاصرين المغاربة من كامل حقوقهم القانونية، واحترام إرادتهم في الرغبة في الرجوع إلى الوطن من عدمها. وفي السياق ذاته، نقلت “إلباييس” خبر انتظار السلطات الإسبانية للجنة مغربية، قالت إنها ستحل في مدريد، قريبا، من أجل استكمال إجراءات تحديد هوية القاصرين المغاربة، المقيمين في إسبانيا بشكل غير شرعي، خصوصا ال23، الذين تم اتخاذ قرار ترحيلهم. يذكر أن اتفاقا سابقا بين الحكومتين المغربية، والإسبانية، يسمح لمدريد بإعادة المهاجرين غير الشرعيين، القادمين إليها من المغرب، إلى بلادهم، غير أن اتفاق إعادة المهاجرين، والقاصرين غير المرافقين، لا يتم تفعيله إلا في حالات قليلة، ويجر على الرباط، ومدريد انتقادات هيآت حقوقية دولية.
