طالب حزب المؤتمر الوطني، الذي كان يتزعمه الرئيس السوداني المعزول، عمر البشير، المجلس العسكري ب”إرسال مبدأ التداول السلمي للسلطة” وفق ما أوردته “الأناضول”. وأعلن المجلس العسكري، الخميس الماضي، عزل واعتقال البشير، تحت وطأة احتجاجات شعبية متواصة منذ أشهر تطالب بإسقاط النظام القائم منذ ثلاثين عاما. وقال الحزب، في بيان أمس السبت، إنه “يطالب المجلس العسكري بتسريع تطبيع الحياة السياسية، وتمكين الأحزاب من مزاولة العمل السياسي، وتكملة التحول الديمقراطي، وإرساء مبدأ التداول السلمي للسلطة، والاستمرار فى معالجة الأوضاع الاقتصادية بالبلاد”. وبدأت الاحتجاجات الراهنة في 19 دجنبر الماضي، منددة بالغلاء والأوضاع الاقتصادية المتردية، قبل أن تطالب بإسقاط نظام البشير. وأعلن رئيس المجلس العسكري الانتقالي، عبد الفتاح البرهان، السبت، أنه سيتم تشكيل مجلس عسكري لتمثيل سيادة الدولة، وحكومة مدنية “متفق عليها” بواسطة الجميع، خلال مرحلة انتقالية تستمر عامين كحد أقصى. وقال حزب المؤتمر الوطني إن “ما قام به المجلس العسكرى باستيلائه على السلطة يعد انتهاكا للشرعية الدستورية التى كانت قائمة”. لكنه استدرك: “الحزب يعلن تفهمه لدوافع ما أقدمت عليه المنظومة الأمنية، بقيادة وزير الدفاع، ويؤكد أن حفظ أمن البلاد وحقن دماء أبنائها أولوية قصوى”. وحذر من أن “الخطوة التي اتخذها المجلس العسكري ستؤخر الانتقال السلس، وتبطئ التداول السلمي للسلطة، وتلغي الوثيقة الوطنية للحوار، التى أنتجها حوار موسع شاركت فيه غالبية الأحزاب السودانية”. وأعرب عن أمله أن “تُستكمل عملية الاتفاق السياسي على مستقبل البلاد دون عزل لأحد”. وفي أعقاب الإطاحة بالأنظمة الحاكمة في دول عربية، بداية من عام 2011، صدرت أحكام قضائية بحل الأحزاب الحاكمة. وقال الحزب السوداني إنه “يطالب بالحقوق المتساوية لكل القوى السياسية، فضلا عن الأفراد دون إقصاء، وفى إطار العدالة والقانون”. وشدد على أنه “يرفض اعتقال قياداته ورئيسه المفوض وعدد كبير من رموزه، ويطالب بإطلاق سراحهم فورا، خاصة أن المجلس العسكرى أفرج عن جميع المعتقلين”. وندد حزب المؤتمر الوطني ب”عمليات التخريب التى طالت بعض دوره فى الولايات”، ودعا إلى “منع الاعتداء عليها ومحاسبة المتورطين في حرقها وتخريبها”. ولليوم الثامن عل التوالي، واصل آلاف السودانيين، صباح السبت، الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش في العاصمة الخرطوم، ل”المحافظة على مكتسبات الثورة”، حسب تحالفات المعارضة.