أجلت هيأة محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قبل قليل، تأجيل قضية الصحافي توفيق بوعشرين إلى غاية 26 أبريل الجاري. وفي أولى جلسات المرحلة الاستئنافية، التي انطلقت عشية اليوم الثلاثاء، طالب دفاع الصحافي بوعشرين، عشية الثلاثاء، هيأة محكمة الاستئناف، بالدار البيضاء، برفع الاعتقال التعسفي الذي يتعرض له الصحفي توفيق بوعشرين، منذ أزيد من سنة. وقالت إلهام بلفلاح، عن هيأة دفاع بوعشرين، إن الدفاع ظل يطالب هيأة المحكمة، سواء في المرحلة الابتدائية أو الاستئنافية، برفع الاعتقال التعسفي على المتهم. والسبب، بحسبها، أن توفيق بوعشرين لم يتم القبض عليه متلبسا، مضيفة أن “النيابة العامة اعترفت بذلك، لهذا اعتقدنا نحن الدفاع أن النيابة العامة ستصحح الخطأ الذي عممته منشورات وزارة العدل بكون توفيق اعتقل متلبسا، إلا أن النيابة لم تصحح هذا الخطأ”. كما التمس النقيب محمد زيان، عن دفاع الصحفي بوعشرين، برفع الاعتقال التعسفي لبوعشرين تنفيذا لقرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأم المتحدة، والذي أصدر قرارا يؤكد فيه على أن اعتقال بوعياش تعسفيا، وطالبت الهيأة الأممية بإطلاق سراحه الفوري، بل وتعويضه عن فترة الاعتقال، موضحا أن رفع الاعتقال التعسفي لا يعني البراءة، بل فقط ستكون وضعية المحاكمة في جو مشروع ومقبول، خاصة وأن المتهم لم يتم القبض عليه متلبسا. وأشار زيان إلى أن الأممالمتحدة سبق وأن أكدت أن الصحفي توفيق بوعشرين، معتقل بسبب افتتاحيته، وآرائه وليس لشيء آخر. كما أشار المحامي إلى أن خطابات الملك أكدت سمو المواثيق الدولية على المواثيق الوطنية. وأكد أن رفع الاعتقال التعسفي سيكون من أجل سمعة البلد وحماية حقوق المتهم، خاصة وأن النيابة العامة وهي الخصم في هذه القضية؛ عجزت على تقديم تبرير يستند إلى فصول قانونية واضحة لإثبات التهم الموجهة لتوفيق بوعشرين.