لا يمكن، بحال، عزل حراك الجزائر عن الوعي الشعبي الذي ساد المنطقة نهاية 2010، بالطريقة التي عبر عنها المفكر مروان المعشر، وزير خارجية الأردن سابقا، بقوله: «إن النخب العربية كانت، في الستينيات والسبعينيات، نخبا دون جماهير تدعم أفكارها وأطاريحها، وإن الذي يحدث الآن هو أن الجماهير العربية أصبحت جماهير دون نخب تؤطر مطالبها واحتجاجاتها». لذلك، يمكن القول إن الطغمة الحاكمة في الجزائر، والتي دعمت نظام القذافي حتى آخر رمق، نجحت، طيلة هذه السنوات، في اقتلاع كل براعم ثورة الياسمين من التربة الجزائرية، لكنها فشلت في إيقاف زحف الربيع الشعبي. إن حراك الجزائر لا يقلق فقط عصابة الجزائر، التي ذهب أحد رموزها، رمطان العمامرة، في عز الحراك، يستنجد بعدد من العواصم العالمية من الشعب الجزائري، بل يقلق أيضا كل العصابات العربية، وعلى رأسها تلك التي مازالت تجرب حبوب إجهاض الاستقرار والديمقراطية في ليبيا المتاخمة للجزائر. الحراك الجزائري، الآن، أمامه الكثير من دروس ونماذج الإخفاق والنجاح؛ على غربه النموذج المغربي الذي رفع شعار: التغيير في ظل الاستمرارية، ليتبين أن الشعار الحقيقي هو: التغيير في ظل الاستمرارية في ديمقراطية هشة وهجينة، وحكومات عبارة عن جهاز مساعد للملك. ولعل النموذج المغربي هو الوحيد في العالم الذي اعترف فيه رئيس حكومة الربيع العربي بوجود حكم وحكومة وتحكم. بالمناسبة، تحدث عبد الإله بنكيران عن هذا وهو على رأس الحكومة. وعلى شرق الجزائر، هناك النموذج التونسي، الذي قدم فيه الجيش، بكثير من التواضع ونكران الذات، درسا تاريخيا بالتخلي عن قائده، بعدما ثار عليه الشعب وخلعه، وحماية الثورة دون الركوب عليها أو توجيهها، حتى إن لا أحد، تقريبا، من غير التونسيين، يكاد يعرف من يكون الجنرال رشيد عمار الذي كان له دور مهم في إنهاء عهد زين العابدين بنعلي، حيث توجه إلى الثوار بخطاب مختصر وبسيط: «ثورتكم هي ثورتنا». وبعد سنتين من الثورة، قدم الجنرال عمار استقالته، في صمت، من مؤسسة الجيش، لأنه وصل إلى سن التقاعد، ثم عاد إلى بيته، كما يفعل أي مسؤول عسكري في دولة عريقة في الديمقراطية. وها هي التجربة التونسية تمشي في طريق الديمقراطية والتنمية والعدالة وحقوق الإنسان. يتعثر المسار حينا، يتعقد، يتشنج، يرتبك… لكنه يواصل، ببساطة، لأن ثمة مسارا ومنهجا ومؤسسات تُبنى وتتطور، تراقِب وتراقَب، وليس هناك مزاج متقلب لشخص أو عصابة، بتعبير الجيش الجزائري. هناك، أيضا، النموذج المصري الذي قام فيه الجيش، بدعم وغطاء من مثقفين ليبراليين، بمجزرة للتجربة الديمقراطية الفتية. ولم يكتف الماريشال السيسي بالاستيلاء على السلطة، والزج بالرئيس الشرعي في السجن، والتنكيل بوزرائه وأعضاء حزبه وجماعته والمتعاطفين معه، بل مأسس الغباء والفوبيا وسط كثير من السياسيين والإعلاميين والحقوقيين والمثقفين ورجال الدين، الذين أصبحوا أشبه ب«الدكتور كفتة» يسوقون أي سخافة لتبرير الاستبداد المطلق للنظام، واعتبار ذلك خصوصية وميزة مصرية، أو مثل شيرين عبد الوهاب التي أصيبت بحالة من الرُّهاب والهستيريا بعدما تطوعت شخصيات محسوبة على الثقافة والفن ومنظمات مدنية للتنكيل بها وتخوينها، لمجرد أنها تحدثت، في لحظة حماس، عن وضع حرية التعبير في البلد. بل إن الفوبيا من مصير مجهول أصبحت حالة تصاحب أي صحافي أو باحث قادته الأقدار لزيارة مصر، حتى إن الآية القرآنية التي تحفُّ مدخل مطار القاهرة: «ادخلوا مصر إن شاء لله آمنين»، أصبحت مثل مرموز مشفر يعني عكس ما يفصح عنه. ثمة نماذج أسوأ، لا نريد للشعب الجزائري وحراكه حتى أن ينظر إليها، ومنها ما هو على مرمى حجر، في ليبيا، وتجارب أخرى أمر وأقسى وأدمى، وصلت إلى ما وصلت إليه، إما بسبب تعنت حكامها الذين تحولوا من رؤساء منتخبين إلى ملوك جاثمين على أنفاس شعوبهم وتطلعاتها إلى الحرية والتنمية، وإما بسبب التدخل الأجنبي، وفي الغالب بالسببين معا. ليس من حق الشعب الجزائري وحراكه، وجيشه الوطني، ونخبه، أن يخطئوا الطريق نحو الديمقراطية؛ فمثلما قدموا نموذجا فريدا في التضحية ضد الاحتلال الفرنسي، يجب أن يقدموه في الانتقال نحو الديمقراطية والحرية. فهل تكون الجزائر أول ديمقراطية كاملة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بعدما أصبحت تونس أول ديمقراطية معيبة، والمغرب ديمقراطية هجينة، بتصنيف مركز أبحاث مجلة «إيكونوميست» البريطانية؟ إن وجود ديمقراطية كاملة في الجزائر سيكون له أثر إيجابي على كامل المنطقة المغاربية، التي تأخرت كثيرا في التحول إلى تكتل إقليمي اقتصادي، وقبل ذلك في حل الخلاف المغربي الجزائري، الذي يعود إلى سنة 1962، أي إلى ما قبل ولادة الملك محمد السادس، وأغلب نشطاء ثورتي تونس وليبيا وحراك الجزائر. ختاما، أمام الجنرال قايد صالح، وهو في خريف العمر، خياران لا ثالث لهما؛ إما أن يدخل السلطة، هو أو أي رئيس ضعيف تابع للجيش وللعصابات والقوى غير الدستورية، وإما يدخل التاريخ بإدخال الجيش إلى الثكنات والحدود، ودعم وحماية ديمقراطية حقيقية.