كشفت وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، أنها بصدد وضع إطار عملي لمراقبة الحمولة من المنبع، خصوصا بالنسبة لنقل المواد الصادرة من مقالع الرمال، وهي الإجراءات التي أفرجت عنها حديثا في إطار تفعيلها لمضامين اتفاقها مع الهيئات المهنية لقطاع النقل الطرقي بالمغرب، وقالت إنها بصدد إطلاق طلب عروض متعلق بطبع النموذج الذي سيتم اعتماده. وهي العملية التي ستتطلب حوالي 6 أشهر لتنزيلها ميدانيا، وأضافت الوزارة، أنها تقوم حاليا بتحديد شبكة نقط توزيع دفاتر بيان الشحن، كاشفة أن هذه العملية ستتطلب طبع 1.500.000 دفتر سنويا في أفق رقمنته لتسهيل استعماله. وشددت وزارة اعمارة، أنها ماضية في تفعيل آليات المراقبة على الحمولة بالنسبة للنقل الطرقي للبضائع، حيث شرعت فرق المراقبة في مباشرة المراقبة على الحمولة اعتمادا على مقاييس الأوزان المعتمدة، والتي تتوفر عليها فرق المراقبة التابعة للوزارة وهيئات المراقبة التابعة للدرك الملكي. وشددت وزارة النقل، أن رفع الحمولة بدون ضوابط تقنية وتنظيمية تأخذ بعين الاعتبار مقتضيات السلامة الطرقية، ليس حلا لمشاكل فئة الوزن أقل من 19 طن، والتي تسعى مصالح الوزارة جاهدة إلى إيجاد حلول موضوعية لها. معلنة استعدادها تسوية وضعية الشاحنات ما بين 3.5 و14 طن التي أصابها حيف في تطبيق المذكرات حول رفع الحمولة لسنوات 2003 و2007 و2010، واستعدادها لإعطاء الأولوية في مشروع قانون المالية المقبل للشاحنات ما بين 14 و19 طنا في عملية تجديد الحظيرة. وفيما يخص مشروع العقد البرنامج المتعلق بمهنيي النقل، فقد شرعت الوزارة في إعداد صيغة جديدة تأخذ بعين الاعتبار ملاحظات ومقترحات المهنيين، في أفق عقد اجتماع موسع لعرض الصيغة الجديدة قبل التوقيع عليها، وقالت إنها تلقت أجوبة 24 من أصل 51 تمثيلية في هذا الشأن. وبخصوص النقل الطرقي العمومي للمسافرين، فقد تمت مراجعة المصفوفة الخاصة بالمخالفات والعقوبات الإدارية، التي جاءت حولها عدد من ملاحظات ومقترحات المهنيين المعبر عنها خلال الاجتماعات المتعددة التي تم عقدها في هذا الإطار، مذكرا بأن الوزارة عممت النسخة المحينة للمصفوفة على كافة المصالح المكلفة بالمراقبة، سواء التابعة لوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء أو التابعة لقطاعات وزارية أخرى. إلى ذلك، تستعد وزارة اعمارة لمراجعة المنظومة الضريبية الخاصة بالنقل الطرقي التي ستعرض على وزارة الاقتصاد والمالية، في أفق إدراجها خلال المناظرة الوطنية للضرائب التي ستنعقد خلال شهر ماي 2019. وتعليقا منه على هذه الإجراءات الجديدة، كشف مصطفى القرقوري، الكاتب العام للنقابة الوطنية لنقل البضائع المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إن هذه الأخيرة لم توقع على جميع محاضر الاتفاق، لأن بعضها لا يرقى إلى مستوى تطلعات المهنيين، لأنها تعتبر بعضها محاولة من الوزارة للالتفاف على المطالب الحقيقية للمهنيين، ومنها مشكل الحمولة الذي من دون تسويته لا يمكن الحديث عن المراقبة الطرقية، لأن عناصر المراقبة تقوم بمراقبة شاحنات أكثر من 19 طنا، فيما تغض الطرف عن الشاحنات أقل من هذا الوزن وهذا فيه ضرب صارخ للمنافسة، والحل الأنجع بالنسبة للقرقوري، هو ضبط الحمولة من جميع منابع الشحن، لمحاربة الوزن الإجمالي غير المأذون به، داعيا إلى تفعيل بيان الشحن وإدماج مناقشته في إطار العقد البرنامج. وفي السياق ذاته، طالب أحمد التاقي، الكاتب العام الوطني لنقابة الاتحاد العام لمهنيي النقل في اتصال مع “أخبار اليوم”، بالتزام الوزارة بتفعيل توصيات اللقاءات ومطالب الهيئات الممثلة لقطاع النقل، ومواجهة الإكراهات التي يعاني منها قطاع النقل الطرقي، موضحا أن الوزارة استجابت لبعض الاقتراحات، لكن مازال الغموض يلف مطالب أخرى خصوصا إعداد باحات الاستراحة، والتصريح بالسائقين المهنيين لدى صندوق الضمان الاجتماعي، والتغطية الصحية الإجبارية، واستفادة المهنيين من مجانية التكوين للحصول على البطاقة المهنية ودعم الكازوال المهني.
