بعد التصعيد الأخير جنوب الأراضي الفلسطينية، بين المقاومة، والاحتلال، أكد منسق عملية السلام في الشرق الأوسط “نيكولاي مالدينوف” أن اليومين السابقين قد أظهرا مدى القرب الشديد من حرب ستكون لها آثار مدمرة، وتداعيات إقليمية في المنطقة. وعدَد مالدينوف، أمام مجلس الأمن الدولي، أمس الثلاثاء، مجموعة من الأحداث التصعيدية الأخيرة، التي تضمنت إطلاق 103 صواريخ، وقذائف هاون على الأقل اتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة، رد عليها جيش الاحتلال الإسرائيلي بإطلاق نحو 16 قذيفة، و42 غارة على مواقع مختلفة في قطاع غزة، بحسب المتحدث. وبررت فصائل المقاومة الفلسطينية قصف مستوطنات الاحتلال بكونه ردا على استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، بعد أيام من تصعيده بغارات، وقصف مدفعي، وزيادة وتيرة القمع ضد متظاهري مسيرات العودة، كما أنه بدأ مباشرة عقب تنديد الفصائل بتصاعد قمع الأسرى في سجون الاحتلال، لا سيما في سجن النقب، الذي شهد، الأحد الماضي، مواجهات أدت إلى إصابة 15 أسيرًا بجروح، وطعن سجانين إسرائيليين. وأعرب المسؤول الأممي، خلال مستهل إحاطته الدورية لأعضاء مجلس الأمن، مخصصا مقدمتها للتطورات الأخيرة في غزة، (أعرب) عن قلقه من مواجهة “تصعيد خطير” في القطاع، مشيرا إلى أن “اليومين السابقين قد أظهرا مدى القرب الشديد من حافة الحرب”، وحذر من أن اندلاع أي “صراع جديد في المنطقة ستكون له آثار مدمرة على الشعب الفلسطيني”، وعواقب بالنسبة إلى المستوطنين. كما لفت “مالدينوف” الانتباه إلى أن الاحتلال “لم يتخذ أي خطوات من أجل الوقف الفوري، والكامل” لنشاطه الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، كما ينص قرار مجلس الأمن 2334. وتعد الإحاطة الدورية للمنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، أمس، أمام مجلس الأمن، تسليطا للضوء على المستجدات بشأن تنفيذ القرار المذكور، الذي يؤكد عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالقوة، ويدين “جميع التدابير الرامية إلى تغيير التكوين الديمغرافي، وطابع ووضع الأرض الفلسطينية المحتلة، منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية”. وتشمل هذه التدابير، إلى جانب تدابير أخرى “بناء المستوطنات، وتوسيعها، ونقل المستوطنين الإسرائيليين، ومصادرة الأراضي، وهدم المنازل، وتشريد المدنيين الفلسطينيين، في انتهاك للقانون الدولي الإنساني، والقرارات ذات الصلة”، بحسب القرار ذاته.