أعلن مولاي احفيظ العلمي، وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، زوال اليوم الأربعاء، تفاصيل المشاريع الاستثمارية، التي تمت المصادقة عليها، صباح اليوم، خلال الاجتماع الأول للجنة الاستثمارات خلال عام 2019، برئاسة سعد الدين العثماني. وقال العلمي، في ندوة صحافية، إنه تمت المصادقة على 28 مشروعًا استثماريًا، بقيمة 22,96 مليار درهم (2296 مليار سنتيم)، من شأنها توفير 4346 منصب شغل مباشر، و7934 منصب شغل غير مباشر (ليصل المجموع إلى 12280 منصب شغل). ويُظهر توزيع الاستثمارات، بحسب القطاعات، إلى حلول قطاع النقل والبنيات التحتية في المرتبة الأولى باستثمارات بلغت قيمتها 9,64 مليار درهم، بنسبة 42 في المائة من مجموع الاستثمارات المصادق عليها. واحتل قطاع الاتصالات المرتبة الثانية بما مجموعه 4,37 مليار درهم، ثم قطاع السياحة بما مجموعه 4,03 مليار درهم، وفي المرتبة الرابعة قطاع الصناعة ب2,77 مليار درهم. وبدأ المغرب مخططًا، لتسريع التنمية الصناعية (2014- 2020)، يهدف إلى توفير نصف مليون منصب شغل. وكان، قبل أربع سنوات، قد أُطلق “صندوق التنمية الصناعية”، لتمويل الاستثمار الصناعي، وخصص له غلاف مالي، قدره 20 مليار درهم.