بعد إنهاء مجلس مدينة الدارالبيضاء عقده مع شركة “نقل المدينة”، اتهمت جمعية أطاك المغرب، الشركة، باقتراف جريمة في حق البيضاويين طيلة خمسة عشر سنة، دون محاسبة. وقال فرع الجمعية بالدارالبيضاء، في بلاغ توصل “اليوم 24” بنسخة منه، أمس الخميس، إن شركة نقل المدينة، “استفادت من المال العام في غياب تام للمحاسبة”، معتبرة، فسخ العقد ما بين جماعات الدارالبيضاء والمحمدية، والشركة، “تستر عن الجريمة الاقتصادية، التي شارك فيها البنك الدولي، من خلال قروض وتخطيط صندوق المواكبة لإصلاحات النقل الحضري”. وسجلت الجمعية، تواصُل تدني مستوى الخدمة المقدمة لساكنة المدينة، التي تعاني يوميا، بحسب الجمعية، من أجل التنقل، بالإضافة إلى اشتغال 3650 عاملة وعامل، في ظروف مهينة وخرق لقانون الشغل. ودعت جمعية أطاك المغرب، مجلس المدينة، بتحمل مسؤوليته في الفترة الانتقالية، وتوفير الخدمة العمومية لساكنة البيضاء والمحمدية، مطالبة إياه، ب”تحسين شروط اشتغال عمال النقل الحضري بخلاف ما تنهجه الشركة من خرق لقانون الشغل”، مع حماية حقوقهم خلال هذه الفترة. كما طالبت، في نفس الوقت، ب”جعل الخدمة العمومية المدبرة للنقل العمومي، تحت رقابة شعبية وبعيدة عن منطق السوق”، داعية إلى محاسبة شركة “نقل المدينة”، ومتابعتها قضائيا، وفق توصيات المجلس الأعلى للحسابات. وكان المجلس الأعلى للحسابات، قد انتقد شركة “نقل المدينة”، في عام 2011، مشيرا إلى خروقات عديدة، من بينها، عدم قدرة الشركة على تغطية جميع مناطق الدارالبيضاء، بالإضافة إلى عدم الوفاء بالتزاماتها التعاقدية، سواء المتعلقة بالبرنامج الاستثماري، أو بالأسطول من حيث عدده وعمره وتجديده، وإطلاق حملة إعلانية، في مارس ،2013 كلفت العشرات ملايين من الدراهم، في الوقت الذي تعيش فيه الشركة حالة من “الإفلاس”، بحسب مسؤوليها.