في تقرير جديد له، أبرز المرصد الوطني للتنمية البشرية أن الفوارق في مستويات المعيشة والفقر النسبي ظلت مستقرة في نسب مرتفعة في المغرب، وهو ما يطرح قضية الاستهداف الجغرافي والاجتماعي للسياسات العمومية المتعلقة بالحماية الاجتماعية، وذلك رغم تمكن المغرب من تقليص الفقر المطلق بنسبة تقل عن 5 في المائة، والفقر متعدد الأبعاد بأقل من 8 في المائة ما بين سنتي 2000 و2015. وفي ما يخص قطاع التشغيل، أشار التقرير إلى غياب تكافؤ الفرص، والتفاوت بين الكفاءات المتوفرة والكفاءات المطلوبة، وهما من أبرز الأسباب التي تؤدي إلى البطالة. ينضاف إلى ما سبق «التحدي الذي يثير القلق، والمرتبط بالشريحة الواسعة من الشباب الذين لا يتوفرون على مستوى تعليمي ولا على تكوين ولا على عمل». وقال التقرير إن المغرب متخلف عن جاريه فرنسا وإسبانيا بحوالي خمسين عاما في ما يخص مؤشر التنمية البشرية، وهو ما يستوجب اتخاذ إصلاحات مهمة لمحاربة الفوارق المسجلة في التعليم والصحة والتشغيل.