بالتزامن مع تصاعد احتجاجات أساتذة نظام التعاقد، وتسجيل تدخلات أمنية لفض اعتصامات لهم بعدد من المدن، كشف سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، عن أنه طلب أمس الجمعة، من سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي، بدء حوار مع الأساتذة المتعاقدين، اليوم السبت. وقال العثماني في تصريح ل”اليوم 24″، اليوم الأحد: “أمس طلبت من السيد وزير التربية الوطنية بدء حوار مع نقابات التعليم بحضور المتعاقدين، والذهاب الى أبعد ما يمكن”. وأضاف العثماني: “الحوار يأتي في إطار التزامنا بإصلاح منظومة هؤلاء الأساتذة، من أجل وضعية تتسم بالاستقرار المهني، والأمن الوظيفي”. وأفاد رئيس الحكومة، بأن الحوار مع الأساتذة المتعاقدين، وبحضور النقابات المركزية، سينطلق اليوم السيت، ويستمر غدا الأحد، مضيفا: “وسنرى مخرجات الحوار”. يذكر أن وزير التربية الوطنية سعيد أمزازي، كان أعلن خلال هذا الأسبوع، عن رفضه الجلوس للحوار مع تنسيقية الأساتذة المتعاقدين، وقال أن الحوار سيكون مع النقابات فقط. وكان مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، قال أول أمس، إن الحكومة تتجه إلى التراجع عن استعمال مصطلح التعاقد ووصف المتعاقدين، ليصبح الحديث فقط عن موظفي الأكاديميات، وذلك خلال مراجعة النظام الأساسي المتعلق بهم على مستوى كل أكاديمية. وشدد الخلفي في الندوة الصحفية التي أعقبت الاجتماع الأسبوعي للحكومة، على أن التوجه يتمثل في مواصلة اعتماد خيار التوظيف الجهوي، مضيفا، “سنواصل العمل بهذا الخيار في إطار التصور القائم على ضرورة تمكين المؤسسات الجهوية من الموارد البشرية للاضطلاع بمهمتها”. وأوضح الوزير أن “مراجعة النظام الأساسي لأساتذة التعاقد، سيتم في إطار المساواة في الحقوق والواجبات”. ويرى الخلفي أن كل القضايا التي أثيرت ستعالج في إطار مراجعة النظام الأساسي، باستثناء نظام التقاعد، وأوضح أن الأمر يتعلق بالحق في الولوج إلى مباراة التفتيش، ثم موضوع الفصل بدون إشعار ولا تعويض. وبخصوص نظام التقاعد، قال الوزير، “المشكل الذي سيظل هو التقاعد، لأن هذه الفئة ينظم تقاعدها النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، بينما موظفي وزارة التربية الوطنية يؤطر تقاعدهم الصندوق المغربي للتقاعد” وأفاد المتحدث، بأن التوجه الحكومي هو “إدماح الصندوقين في صندوق واحد لمعالجة المشكل”.
