أعلن حزب جبهة القوى الاشتراكية، المعارض، سحب نوابه من البرلمان بغرفتيه، وهما المجلس الشعبي الوطني، ومجلس الأمة. وقال الحزب في بيان له، ليلة أمس الأربعاء، إن قرار الانسحاب جاء “من أجل النضال إلى جانب الشعب في الميدان”، حسبما ذكرت صحيفة “الخبر” الجزائرية. ولفت البيان الانتباه إلى أن “صوت الشعب، دوى في جميع ربوع الوطن من أجل فرض تغيير النظام المتسلط”، معتبرا أن قمعا مسلطا على الحريات منذ الاستقلال. وعبر الحزب عن ارتياحه للطابع السلمي للحراك الشعبي الجزائري، الرافض لما اعتبرها “مسخرة انتخابية إضافية”. وتشهد الجزائر، خلال الأسابيع الماضية، مسيرات شعبية ضخمة، في العاصمة، وعدة ولايات، احتجاجا على ترشح الرئيس الحالي عبد العزيز بوتفليقة للمرة الخامسة على التوالي. ومنعت السلطات محاولات المتظاهرين الوصول إلى محيط مقر الحكومة، وقصر المرادية الرئاسي، بعدما وضعت حواجز إسمنتية، وشاحنات خراطيم المياه الساخنة، لمواجهة الاحتجاجات، كما أطلقت عليهم قنابل الغاز بكثافة. وبعث الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، برسالة مطولة إلى الشعب الجزائري، عشية ترشحه للانتخابات الرئاسية في الجزائر، التي ستقام في 18 أبريل المقبل. وتعهد بوتفليقة، في حال فوزه بالانتخابات الرئاسية المقبلة ب”تنظيم انتخابات رئاسية مسبقة طبقا للأجندة، التي تعتمدها الندوة الوطنية، وأكد أنه لن يترشح في هذه الانتخابات، ومن شأنها ضمان استخلافه في ظروف هادئة، وجو من الحرية والشفافية”، حسب وكالة الأنباء الجزائرية. وأعلن بوتفليقة أنه سيتم إعداد دستور جديد يزكيه الشعب الجزائري عن طريق الاستفتاء، “يكرس ميلاد جمهورية جديدة ونظام جزائري جديد، ووضع سياسات عمومية عاجلة كفيلة بإعادة التوزيع العادل للثروات الوطنية والقضاء على كافة أوجه التهميش، والاقصاء الاجتماعيين، بالإضافة إلى تعبئة وطنية فعلية ضد جميع أشكال الرشوة، والفساد”. كما التزم الرئيس الجزائري باتخاذ إجراءات “فورية، وفعالة ليصبح كل فرد من شبابنا فاعلا أساسيا، ومستفيدا ذا أولوية في الحياة العامة، على جميع المستويات، وفي كل فضاءات التنمية الاقتصادية، والاجتماعية” وبمراجعة قانون الانتخابات مع التركيز على إنشاء آلية مستقلة تتولى دون سواها تنظيم الانتخابات.