في الوقت الذي ينص الظهير الشريف المحدث لمؤسسة الوسيط، على أنه يتعين على الإدارة المعنية بالشكايات، أو التظلمات المحالة عليها من قبل الوسيط، أن تحيط المؤسسة علما بموقفها إزاء مطالب المشتكين، أو المتظلمين، قالت الوزارة المنتدبة المكلفة بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، إن كل الشكايات المتوصل بها عام 2018، تمت معالجتها باستثناء شكايتين. وأوضحت الوزارة المنتدبة المكلفة بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، اليوم الأربعاء، عبر بلاغ لها، أن شكايتين فقط “لايزال التنسيق بشأنهما جاريا مع القطاعات المعنية، من أجل اتخاذ ما يتطلبه الأمر بخصوصهما”. وشددت الوزارة نفسها على أنها “حريصة على إحالة الشكايات فور التوصل بها على الجهات الإدارية المختصة من أجل معالجتها، والبت فيها”. وبخصوص الشكايات، والتظلمات، التي كانت موضوع جلسات بحث، قالت الوزارة إنها شاركت في ثلاثين جلسة بحث عقدتها مؤسسة الوسيط، وحرصت خلالها على الاحترام التام لضوابط، ومقتضيات النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، وعلى التكييف القانوني العادل، الذي يضمن حقوق المشتكين والمتظلمين، استنادا إلى سيادة القانون، ومبادئ العدالة، والإنصاف. وفيما يتعلق بالإجراءات، والتدابير، التي اتخذتها الوزارة في الشكايات المعروضة عليها، قالت إنها “عملت على تتبع، ومعالجة كل الشكايات، وتظلمات المرتفقين، المتوصل بها من المؤسسة، خلال عام 2018، بكل ما يلزم من اهتمام، وفعالية”.