في تطور جديد في قضية ألكسندر بنعلا، الحارس الشخصي السابق للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قررت السلطات القضائية وضع المعني قيد الحبس الإحتياطي بسبب عدم امتثاله لتدابير المراقبة القضائية المفروضة عليه فيما يتعلق بالتحقيق في أحداث العنف التي وقعت في الأول من ماي 2018. ويأتي ذلك، حسب صحف فرنسية، تزامنا مع قيام اللجنة القانونية بمجلس الشيوخ، اليوم الأربعاء، باستعراض تقارير تخص قضية بن علا، التي أصبحت إحدى أهم الملفات التي تقض مضجع الرئيس الفرنسي، مع تواصل التحقيقات التي طالت صلاحيات واسعة منحت لحارسه ذي الأصل المغربي خارج القانون. وأثار الحارس الشخصي للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون جدلا واسعا في فرنسا، والعالم أجمع بعد أن أظهرت التحقيقات، أنه هو من ظهر في مقطع فيديو، انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يبرح متظاهرا، بالضرب دون وجه حق. بعد فتح تحقيق من قبل مكتب المدعي العام في باريس في حق “ألكسندر بينالا”، مساعد الرئيس الفرنسي السابق إيمانوييل ماكرون، تم رسميا، توجيه ثلاث تهم ثقيلة للمعني بالأمر وتتعلق أساسا خيانة الثقة، واستخدام وثيقة قانونية مهنية بدون حق، وممارسة نشاط وخدمة مخصصة للمسؤولين العامين أو الوزاريين. وكانت صحف فرنسية قد تحدثت خلال الأسابيع الماضية قد تحثت عن تواجد بن علا في المغرب في عز الجدل المثار حوله في فرنسا حيث نشرت صورة له بإحدى المطاعم الشعبية بمنطقة راس الماء. صحيفة “ليبراسيون” الفرنسية، إن الشاب المثير للجدل، وفي عز “الجنون الإعلامي” بقضيته، منح نفسه أياما من الراحة في ضيافة رجل الأعمال، فانسون ميكلي، الذي يملك “قصرا فخما” بمدينة مراكش.