رفضت صحيفة “ميديا بارت”، الفرنسية، اليوم الاثنين، السماح للسلطات بتفتيش مقرها في إطار التحقيق في قضية “ألكسندر بينالا”، المساعد السابق للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي أثار ضجة في فرنسا بعد ظهوره، وهو يعتدي على عدد من المواطنين المشاركين في مظاهرات سابقة، قبل أن تتوسع التحقيقات بشأنه. وقالت الصحيفة إن اثنين من المدعين العامين رافقا عددا من رجال الشرطة، ظهر اليوم، في محاولة لتفتيش مقر “Mediapart” في سياق التحقيقات، المتعلقة بملف بنعلا، ذي الأصل المغربي. URGENT. Deux procureurs, accompagnés de trois policiers, ont voulu perquisitionner ce matin, à 11h10, les locaux de Mediapart dans le cadre d'une enquête ouverte par le parquet pour (notamment) atteinte à la vie privée de M.Benalla suite à nos révélations de la semaine dernière. — Mediapart (@Mediapart) February 4, 2019 Cette enquête, qui vise les enregistrements révélés par Mediapart, est susceptible d'atteindre le secret des sources de notre journal. C'est pourquoi nous avons refusé cette perquisition, un acte inédit — et particulièrement grave — dans l'histoire de Mediapart. Articles à venir. — Mediapart (@Mediapart) February 4, 2019 وكانت النيابة العامة في باريس قد قررت، قبل أسبوعين، وضع ألكسندر بنعلا، رهن الاعتقال الاحتياطي في قضية الجوازات الدبلوماسية، حيث لم يقم بنعلا بإعادة جوازي سفر دبلوماسيين إضافيين، بالإضافة إلى هاتف محمول “فائق الأمان” يستعمل في الاتصالات المشفرة، التي تكون في غاية السرية. وأثارت قضية الحارس الشخصي للرئيس الفرنسي “إيمانويل ماكرون” جدلا واسعا في فرنسا، والعالم أجمع، بعد أن أظهرت التحقيقات، أنه هو من ظهر في مقطع فيديو، انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يبرح، متظاهرا، بالضرب دون وجه حق.