بالتزامن مع تخليد اليوم الوطني للسلامة الطرقية، الذي يصادف 18 فبراير من كل سنة، اعترف رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، صباح اليوم الاثنين، بأن المجهودات التي تقوم بها الحكومة غير كافية من أجل تقليص عدد الوفيات عن طريق حوادث السير. وأبرز رئيس الحكومة أن مجموع الإجراءات المتخذة، تروم بالأساس العمل على تقليص عدد الوفيات، الناجمة عن حوادث السير بنسبة 20 في المائة، في أفق عام 2020. وأوضح العثماني، خلال ترؤسه أشغال اللجنة المشتركة بين الوزارات للسلامة الطرقية، أنه على الرغم من كل الجهود، التي تمت مراكمتها للحد من وفيات حوادث السير، فإنها لم تكن كافية لتحقيق تحسن بنيوي في هذا المجال. وأضاف المتحدث نفسه: “كتقييم أولي وبكل موضوعية لنتائج الإجراءات المتخذة لبلوغ هذا الهدف، لاحظنا أن وتيرة تقليص نسبة الوفيات المسجلة، خلال السنتين الماضيتين، تبقى دون تطلعاتنا، ومن دون الأهداف المسطرة”. وعلى الرغم من الانخفاض الطفيف في عدد الوفيات عام 2018، إلا أن هذا المؤشر عرف، في المقابل، زيادة، وصفها العثماني بالمؤسفة، وبلغت نسبة 8,38 في المائة في الوسط الحضري، مشيرا إلى أن “لهذا الواقع تكلفة إنسانية تترتب عنها مآس اجتماعية، وكذا تكلفة مالية باهظه، تمثل حوالي 2 في المائة من الناتج الداخلي الخام”. وشدد العثماني على ضرورة استحضار سلامة المواطن باعتباره العنصر الرئيس في كل عمل تنموي، وقال: “نحن ملزمون باتخاذ كل التدابير من أجل ضمان سلامته في جميع أبعادها، حيثما كان، وفي كل المواقف، التي تستدعي استعماله للطريق”.