في جديد قضية «الجزائريين والمخدرات والشواهد الطبية المزورة»، والتي هزت مدينة صفرو، نهاية شهر يناير الماضي، عقب اعتقال طبيب وحارس عام بالمستشفى الإقليمي محمد الخامس وناشط حقوقي ووسيط في بيع السيارات المستعملة، عرفت جلسة محاكمة هؤلاء المتهمين، أول أمس الاثنين، أمام الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بفاس، مواجهة حامية بين المتهمين بخصوص المنسوب إلى كل واحد منهم، فيما دخل محاموهم في نقاش قانوني مع وكيل الملك بخصوص متابعته موكليهم بتهم ثقيلة صادرة عن الفاعلين الأصليين، وهم ثلاثة جزائريين يوجدون حتى الآن في حالة فرار. المثير في هذه القضية أن المتهمين الأربعة المتابعين فيها دخلوا في مواجهة في ما بينهم أمام المحكمة، وهم يتبادلون الاتهامات، ما سهل عمل المحكمة لفك لغز هذه القضية، حيث اعترف الحارس العام لمستشفى صفرو بأن الناشط الحقوقي المعتقل معه «ي-ب»، الذي يشتهر بتدخله لفائدة المرضى بالمستشفى، زاره بالمستشفى وطلب منه تمكين أشخاص يعرفهم من شواهد طبية، وقدم له معلوماتهم الشخصية، وهو ما استجاب له الممرض، كما قال، في غياب المعنيين بالأمر، وسلم الشواهد للطبيب لتوقيعها قبل تسليمها للناشط الحقوقي، وردد الطبيب الكلام نفسه، حين اعترف بأنه لم يقم بفحص طالبي شواهد الكفاءة الجسدية، واكتفى بما قدمه له الممرض من معطيات بالمطبوع الذي حرره، مؤكدا أن الأطباء بقسم المستعجلات دأبوا على هذه الطريقة.