يبدو أن ملف العمال السابقين بشركة مفاحم المغرب التي كانت تستغل مناجم الفحم بجرادة، والذين لم يستوفوا الحد الأدنى من أيام العمل لاستحقاق معاش التقاعد، وجد طريقه إلى الحل بعد سلسلة من الاحتجاجات التي خاضها العمال السابقون طوال السنوات الماضية. وكشف وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، عزيز الرباح، في رد على رسالة وجهها أحد العمال السابقين، حول حصيلة هذا الملف، أنه بخصوص الإنجازات المتعلقة بملف العمال السابقين بشركة مفاحم المغرب بجرادة، “يشرفني أن أحيطكم علما أنه في إطار المجهودات المتواصلة لإيجاد الحلول لقضايا هؤلاء العمال، تم تكوين لجنة لتتبع النقط المتبقية في الاتفاقية الاجتماعية الخاصة بالإغلاق النهائي لشركة مفاحم”. ومن النتائج التي تم التوصل إليها بشأن تصفية النقط المتبقية في هذه الاتفاقية والخاصة بتكملة الأيام المتبقية للوصول إلى عتبة الحد الأدنى للاستفادة من معاش التقاعد، يؤكد الوزير أنه “تمت المصادقة على تكملة الأيام المتبقية للوصول إلى عتبة الحد الأدنى للاستفادة من معاش التأمين الاختياري والمحددة في 3240 يوم عمل بالنسبة لجميع العمل المستوفين 1080 يوم عمل في شركة مفاحم المغرب بتاريخ 1998 وما بعد”. وأضافت رسالة الوزير، التي حصلت “أخبار اليوم” على نسخة منها، أن العملية استفادت منها في مرحلة أولى 120 حالة، كما أن لوائح أخرى هي في طور التسوية، ويتعلق الأمر بلائحة تشمل 136 حالة من العمال السابقين بشركة مفاحم المغرب المشمولين بالاتفاقية الجماعية، وكذا لائحة المجموعة 59 المطرودين من شركة مفاحم المغرب والمشمولين بالاتفاقية الاجتماعي، بالإضافة إلى لائحة المجموعة 57 المطرودين من شركة مفاحم المغرب غير المشمولين بالاتفاقية الجماعية. وبخصوص الزيادة في الإيراد عن الأمراض المهنية، أكد الرباح، أن الزيادة تستوجب “إصدار مرسوم من طرف وزارة الشغل والإدماج المهني”. وكان العمال السابقون المعنيون بهذا الموضوع، قد خاضوا احتجاجات طويلة أمام مقر عمالة الإقليم، بل نفذ عدد منهم اعتصاما دام عدة أشهر أمام العمالة، ونظموا إلى جانب باقي العمال السابقين المتضررين من قيمة الإيراد التي تصرف لهم خاصة إيراد المرض، مسيرة احتجاجية مشيا على الأقدام من مدينة جرادة في اتجاه الرباط، قبل أن تتوقف المسيرة بمدينة العيون.