قبل حلول عيد الأضحى المبارك بيوم واحد، انطلق العشرات من العمال المطرودين من شركة مفاحم المغرب بجرادة في مسيرة على الأقدام في اتجاه العاصمة الرباط من أجل إسماع صوتهم وطرح معاناتهم التي تمتد لأزيد من 16 سنة ظل فيها ملفهم المطلبي يراوح مكانه في ظل سياسة الأذن الصماء التي تنهجها الحكومة تجاه مطالبهم، والتي نصت في جزء كبير عليها بنود الاتفاقية الاجتماعية المبرمة بتاريخ 17 فبراير 1998، والتي تنص على المطالبة بتكملة الأيام المتبقية على 3240 يوما لدى صندوق التقاعد، التعويض عن السكن والرحيل لفائدة جميع العمال والعاملات، التعويض عن الأقدمية ونسبة العجز والفحم الجزافي و كذا التعويض عن عدد الأبناء... العمال المحتجون طالبوا أيضا بإلغاء تمثيلية المحامي في إطار المساعدة القضائية لعدم حضوره الجلسات وكذا بتفويت متأخرات الإيراد في حساب مرضى السليكوز بدلا من صندوق المحكمة. كما طالب عدد منهم بإلغاء التقادم عن الأمراض المهنية وبخاصة السليكوز القاتل الذي لا شفاء منه. للإشارة فقد سبق للنائب البرلماني عن دائرة جرادة المختار راشدي وباسم الفريق الاشتراكي بمجلس النواب أن وجه سؤالا إلى رئيس الحكومة حول حقوق العمال المتضررين من قرار إغلاق مناجم الفحم الحجري، وكذا عن الإجراءات الاستعجالية التي ستتخذها الحكومة للاستجابة لطلبات ضحايا الأمراض المهنية و حوادث الشغل وذوي حقوقهم، بما فيها التخلي عن الإجراء الجائر الذي أقدم عليه مصفي شركة مفاحم المغرب.