رفض عامل آسفي، مساء أمس الأربعاء، استقبال اللجنة البرلمانية الاستطلاعية، التي شكلتها لجنة العدل والتشريع في مجلس النواب، للوقوف على وضعية السجون في المغرب. وقال مصدر برلماني إن رئيس مجلس النواب راسل وزير الداخلية لإبلاغه بطلب عقد لقاء للجنة الاستطلاعية مع عامل أسفي، على اعتبار أن “المسطرة الجنائية تنص على أن العمال هم رؤساء اللجان الإقليمية لمراقبة السجون”. وأوضح المصدر نفسه أن ديوان وزير الداخلية أبلغ اللجنة الاستطلاعية بتوقيت اللقاء، الذي حدد في الساعة الثالثة من مساء أمس، إلا أن اللجنة فوجئت بتكليف العامل لرئيس الشؤون العامة بالعمالة، بلقائها، وهو ما رفضه البرلمانيون، على اعتبار أن لقاء العامل، تم ترتيبه، لصفته رئيسا للجنة الإقليمية لمراقبة السجون. وأوضح المصدر البرلماني أن أعضاء اللجنة الاستطلاعية اعتبروا رفض العامل الاجتماع بهم “إهانة للبرلمان”، فانسحبوا من مقر العمالة، بعد إخبار رئيس مجلس النواب، الذي وعدهم بالتواصل بشأن الموضوع مع وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت. وبحسب معطيات حصل عليها الموقع، فإن اللجنة الاستطلاعية سجلت أولى ملاحظاتها، خلال زيارتها لسجن تولال بمكناس، كأول زيارة تمت برمجتها، تتمثل في "الاكتظاظ، وبعد المسافة عن أسر السجناء"، بالإضافة إلى "معاناة السجناء، الذين يتابعون دراستهم في الجامعات". وعقب تسجيل مشاكل تتعلق بالطلبة السجناء، تتجه اللجنة الاستطلاعية إلى طلب لقاء مع وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي. ويرتقب أن تجتمع اللجنة مع كل من وزير الشباب والرياضة، ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، والأمين العام للرابطة المحمدية للعلماء. ويترأس اللجنة الاستطلاعية الاستقلالي، عمر العباسي، وتضم في عضويتها رضا بوكمازي مقررا عن حزب العدالة والتنمية، بالإضافة إلى ممثلين عن كل الفرق، والمجموعة النيابية.