بمصادقة الحكومة، أول أمس، على مرسوم «نموذج التصميم المديري المرجعي للاتمركز الإداري»، بدأ العد العكسي، داخل القطاعات المركزية الوزارية في الرباط، لنقل السلط إلى الجهات، تطبيقا لميثاق اللاتمركز، ما يعني الاستغناء عن عدد من المديريات المركزية التي ستنقل سلطها. نموذج التصميم المديري عبارة عن جداول واستمارات ستوزع على مختلف القطاعات الوزارية لملئها، وتتضمن الاختصاصات، خاصة التقريرية، التي ستنقل إلى المصالح اللاممركزة (في الجهة أو العمالة أو الإقليم)، وتوزيع الموارد البشرية والمادية بين المصالح المركزية والمصالح اللاممركزة. كما يجب تحديد الأهداف المُراد تحقيقها من لدن المصالح اللاممركزة للدولة في الجهة والعمالة أو الإقليم، في ضوء الاختصاصات التي ستنقل إليها، ومؤشرات قياس نجاعة أدائها في تحقيق هذه الأهداف. وكشف مصدر حكومي، ل«أخبار اليوم»، أن تعبئة هذه الاستمارات والجداول، من مختلف القطاعات الوزارية، ستكون في أجل ثلاثة أشهر، وستمكن، من جهة، من ضبط وتيرة تنفيذ سياسة اللاتمركز وانسجامها، ومن جهة أخرى، ستتيح معرفة السلطات التي ستنقل، وأجل نقلها.