مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم يتعلق بإحداث منطقة التصدير الحرة طنجة طيك    تعيين الدكتور المقتدر أحمد العلالي عميدا لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة    الذهب يبلغ مستوى قياسيا ويتجه نحو 3 آلاف دولار للأوقية    تحقيق أممي: السلطات الإسرائيلية دمّرت جزئيا القدرة الإنجابية للفلسطينيين في غزة    الولايات المتحدة تعتزم إعادة التفاوض بشأن اتفاقية التبادل الحر مع المغرب    إضطرابات جديدة في حركة النقل البحري بين المغرب وإسبانيا بسبب سوء أحوال الطقس    ابتدائية الناظور تحكم على فلسطيني بالسجن النافذ لسنتين    عقار جديد يوقف الخصوبة لدى الرجال ويعيدها بعد التوقف عن تناوله    توقيف شخصين بطنجة بحوزتهما 1445 قرصًا مخدرًا وأسلحة بيضاء    "بيجيدي" يندد بتدهور "حد بوموسى"    أدوية مهرّبة تطيح بثلاثة أشخاص    "ألف يوم ويوم".. سيمون بيتون تحكي الحاج إدمون عمران المليح    طنجة.. ندوة حول ريادة الأعمال النسائية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة    سلا: الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم تعقد جمعها العام العادي    منع تنقل جماهير الوداد إلى طنجة    سباق التسلح في مجال الطائرات المسيّرة.. المغرب ضمن تحالفات جديدة وتنافس دولي متصاعد    السلطات تمنعُ جماهير الوداد من السفر لمباراة اتحاد طنجة في الجولة 25    لقجع يشيد بحكامة جامعة الكرة    "الويفا" يوضح سبب إلغاء هدف ألفاريز ويبحث مراجعة القوانين    تعيين ابنة الحسيمة ليلى مزيان عميدة لكلية الآداب والعلوم الإنسانية بن مسيك    "قفف جود".. الفضيحة التي تكشف خبايا آلة أخنوش الانتخابية وشريكه بايتاس    ارتفاع نسبة ملء السدود في المغرب    مستشار الرئيس الفلسطيني يشيد بالدعم الموصول للملك محمد السادس للقضية الفلسطينية    تعيين وفاء شاكر مديرة للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة الشمال    التكنولوجيات الحديثة والممارسات السلطوية الرقمية    أمطار قوية وتساقطات ثلجية وهبات رياح من الخميس إلى السبت بعدد من أقاليم المغرب    التجسس الجزائري في فرنسا: سر مكشوف وتغيرات إقليمية تقلب الموازين    الملك محمد السادس يهنئ قداسة البابا فرانسيس بمناسبة ذكرى اعتلائه الكرسي البابوي لحاضرة الفاتيكان    ظاهرة فلكية نادرة مرتقبة فجر يوم غدٍ الجمعة    بايتاس يرفض التوضيح بخصوص "استغلال" شاحنة جماعاتية لأغراض انتخابية ويكشف حجم تصدير زيت الزيتون    قالها ملك البلاد‮: ‬أحزاب‮ ‬تستعجل القيامة‮..!‬    قناع الغرب.. البروتوكولات المضللة 12- الأكاذيب الآمنة في يد السلطة    مجلس الحكومة يطلع على اتفاقين دوليين موقعين بين حكومة المغرب وحكومتي بنين وأنغولا    "المحكمة الدستورية تُقر قانون الإضراب وتُبدي تحفظات على ثلاث مواد    مكاسب في تداولات بورصة البيضاء    أمطار قوية من الخميس إلى السبت    الحسيمة.. أمطار الخير تنعش منطقة أيت أخلال وتعزز الآمال في موسم زراعي ناجح    جديد دراسات تاريخ الأقاصي المغربية: التراث النوازلي بالقصر الكبير    الهواري غباري يؤدي "صلاة الخائب"    أخبار الساحة    لمجرّد يكشف تفاصيل عمليته الجراحية ويطمئن جمهوره    الوكالة المغربية لمكافحة المنشطات تكرم الدولي السابق محمد التيمومي    صحيفة إسبانية: المغرب فاعل رئيسي في قطاعي السيارات والطاقة المتجددة    فضل الصدقة وقيام الليل في رمضان    المغرب يحتل المركز السادس عربيًا وإفريقيًا في الحرية الاقتصادية لسنة 2025    أزيد من 25 مليون مصل في المسجد الحرام خلال العشرة الأولى من رمضان    يسار يعرض "لمهيب" في مركب محمد الخامس    السعودية تسعى لإنشاء مختبر للكشف عن المنشطات والمحظورات في المنافسات الرياضية    عدوى الحصبة تتراجع في المغرب    ماذا يحدث للجسم إذا لم يتناول الصائم وجبة السحور؟ أخصائية توضح    توقعات أحوال الطقس ليوم الخميس    "حماس" ترحب بتراجع ترامب عن دعوة "تهجير سكان غزة"    أداء الشعائر الدينيّة فرض.. لكن بأية نيّة؟    دراسة: الوجبات السريعة تؤدي إلى تسريع الشيخوخة البيولوجية    بوحموش: "الدم المشروك" يعكس واقع المجتمع ببصمة مغربية خالصة    أوراق من برلين .. قصة امرأة كردية تعيش حياة مليئة بالتناقضات    أطعمة يفضل الابتعاد عنها في السحور لصيام صحي    بنكيران .. القرار الملكي لا يدخل ضمن الأمور الدينية وإنما رفع للحرج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ميثاق “اللاتمركز الإداري” يرى النور أخيرا.. والعثماني: المشروع تطور كبير سيدعم الجهوية
نشر في رسالة الأمة يوم 25 - 10 - 2018

بعد أزيد من 15 سنة من الانتظار، صادقت الحكومة، في اجتماع مجلسها، اليوم الخميس، على مشروع مرسوم بمثابة “ميثاق وطني للاتمركز الإداري”، والذي كان جلالة الملك قد دعا الحكومة إلى إخراجه داخل أجل لا يتعدى نهاية شهر أكتوبر الجاري.
رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، قال في كلمة له خلال افتتاح الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، إن هذا المشروع الذي طال انتظاره لسنوات، “يكتسي أهمية كبيرة بالنسبة للمواطن والإدارة والجماعات الترابية والمقاولة”.
وأضاف العثماني، أن تطبيق الميثاق الوطني للاتمركز الإداري “سيتم بتدرج، وأنه ستوضع خارطة طريق لذلك حتى لا تتأخر عملية تنزيله”، مؤكدا أن هذا المشروع “سيساعد على توسيع مجال الحرية والسرعة في اتخاذ القرارات وتنفيذ البرامج، ومواجهة التحديات والاستجابة لحاجيات المواطنين على الصعيدين الجهوي والإقليمي”.
وتابع رئيس الحكومة، أن الميثاق الجديد يمثل “تطورا كبيرا سيمكن من دعم الجهوية المتقدمة من خلال تمكين الإدارات الجهوية من أن تصبح قادرة على أن تكون مخاطبا لمجالس ومكاتب الجهات”، وذلك من خلال تفويض جزء من السلطات المركزية للمديريات الجهوية أو الإقليمية، لتصبح لها “حرية وضع البرامج وتنفيذها واتخاذ القرارات الضرورية، حسب ما يخوله لها القانون، دون الرجوع للإدارات المركزية، مما سيسهل إشراك الجهات والتعامل معها وضمان الالتقائية جهويا”، يوضح العثماني
وفيما يتعلق بالحكامة التي يضمنها الميثاق، أشار رئيس الحكومة إلى “تنسيق مهام الجهات وإلى اللجنة الوزارية، التي سيترأسها رئيس الحكومة شخصيا، كآلية حكامة لوضع البرامج والاستراتيجيات لتنزيل الميثاق وتقييم تنفيذه واقتراح كل ما يمكن تطويره على أرض الواقع”.
ويحدد مشروع المرسوم “الإطار المرجعي لسياسة الدولة في مجال اللاتمركز الإداري”، و”أهداف ومبادئ اللاتمركز، وآليات تفعيله، والقواعد العامة للتنظيم الإداري للمصالح اللاممركزة للدولة، وقواعد توزيع الاختصاص بين الإدارات المركزية وهذه المصالح، والقواعد المنظمة للعلاقات القائمة بينها من جهة، وبين ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم من جهة أخرى”،
وفيما يخص مرجعيات إعداد المشروع، الذي تتوفر “رسالة 24” على نسخة منه، فقد أشارت المذكرة التقديمية إلى أن الحكومة استندت في صياغتها على “أحكام الدستور، ولاسيما الفصلان 145 و 154 منه”، وكذا “أحكام القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية، وخاصة ما يرتبط بعلاقات هذه الجماعات مع مصالح الدولة”، إلى جانب “التقارير والدراسات ذات الصلة، ولاسيما منها تقرير اللجنة الاستشارية للجهوية حول الجهوية المتقدمة، وتقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول متطلبات الجهوية المتقدمة وتحديات إدماج السياسات القطاعية”، إضافة إلى “الدراسات المنجزة حول بعض التجارب المقارنة في عدد من الدول”.
وحول مرتكزات المشروع، أبرزت المذكرة التقديمية، أن التصور المقترح يقوم على مرتكزين أساسيين، أوله “يعتبر الجهة، الفضاء الترابي الملائم لبلورة السياسة الوطنية للاتمركز الإداري، بالنظر إلى ما تحتله من صدارة في التنظيم الإداري للمملكة”، فيما المرتكز الثاني، يشير إلى “الدور المحوري لوالي الجهة باعتباره ممثلا للسلطة المركزية في الجهة، في تنسيق أنشطة المصالح اللاممركزة والسهر على حسن سيرها ومراقبتها تحت سلطة الوزراء المعنيين”.
وينص الميثاق على “وضع تصاميم مديرية اللاتمركز الإداري، خاصة بالمصالح اللاممركزة التابعة لكل قطاع وزاري معين”، مع “تخويل المصالح اللاممركزة للدولة صلاحيات تقريرية”، و”تحديد الاختصاصات المنوطة بمختلف مصالح ادارات الدولة بين المستويين المركزي والجهوي وعلى مستوى العمالة او الإقليم، استنادا الى مبدأ التفريع”، وذلك بتخويل “الولاة والعمال مهمة الإشراف على عملية تنسيق انشطة المصالح اللاممركزة تحت سلطة الوزارء المعنيين بمحتلف تطبيقاتها”.
كما يلزم النص الحكومة ب”اتخاذ التدابير التنظيمية اللازمة من اجل تخويل رؤساء المصالح اللاممركزة على الصعيد الجهوي، صفة امرين بالصرف جهويين”، علاوة على “تمكين رؤساء التمثيليات الادارية اللاممركزة بصفة متدرجة من صلاحيات تدبير المسار المهني للموارد البشرية الخاضعة لسلطتهم، على الصعيدين الجهوي والاقليمي”.
المشروع يسعى كذلك، إلى “ضمان التقائية السياسات العمومية وتجانسها وتكاملها على الصعيدين الجهوي والإقليمي، وتحقيق التعاضد في وسائل تنفيذها”، علاوة على “تحقيق الفعالية والنجاعة في تنفيذ البرامج والمشاريع العمومية التي تتولى مصالح الدولة اللاممركزة على الصعيدين الجهوي والإقليمي، الإشراف عليها، أو إنجازها وتتبع تنفيذها”، و”تقريب الخدمات العمومية التي تقدمها الدولة للمرتفقين، أشخاصا ذاتيين كانوا أو اعتباريين، وتحسين جودتها، وتأمين استمراريتها”.
وستسعى الحكومة، من خلال هذا المشروع على “اتخاذ التدابير التنظيمية اللازمة من اجل تخويل رؤساء المصالح اللاممركزة على الصعيد الجهوي، صفة امرين بالصرف جهويين”، وكذا “تمكين رؤساء التمثيليات الادارية اللاممركزة بصفة متدرجة من صلاحيات تدبير المسار المهني للموارد البشرية الخاضعة لسلطتهم على الصعيدين الجهوي والاقليمي”، إلى جانب “تنظيم مباريات موحدة لتوظيف الاطر المشتركة بين القكاعات الوزارية المعنية للعمل بالمصالح اللاممركزة التابعة لها.
وتعهدت الحكومة ضمن مذكرة التقديمية للمشروع باتخاذ “جميع التدابير اللازمة لمراجعة المنظومة القانونية الوطنية لضمان ملائمتها مع اهداف هذا الميثاق ومقتضياته”، ملتزمة في الوقت ذاته باعتماد “مبدأ التدرج في تطبيق هذا الإصلاح”، وذلك بكيفية “متناسقة وعقلانية، تراعي خصوصيات وأدوار مختلف القطاعات وسائر المتدخلين”.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.