بعد بلاغ شديد اللهجة للمكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، اتهم فيه الأمين العام حكيم بنشماس المطالبين بإصلاحات داخل الحزب بتبني سلوك “انقلابي على الشرعية الديمقراطية"، خرج القيادي في الباح عبد اللطيف وهبي، أبرز الداعين لقيادة جديدة، بتعليق جديد على بلاغ الحزب. وقال وهبي، في تصريح ل”اليوم 24” اليوم الأربعاء، إن “من كتب البلاغ لم يكن ناضجا، ولا مسؤولا لأنه أخذ موقفا من لجنة اجتمعت مع الأمين العام”، وهي اللجنة التي كونتها عدد من قيادات الحزب، وسبق لها أن التقت الأمين العام، ما يعتبره وهبي اعترافا من بنشماس بشرعية اللجنة، وهو ما يتناقض مع اتهاماته لها في البلاغ الأخير. واعتبر وهبي، أن دعوته هو بشكل شخصي في تصريحات سابقة إلى حل المكتب السياسي، لا يمكن أن تتحمل اللجنة، التي تتكون من عدد من القيادات، مسؤوليتها، إذ قال “لا يمكن معاقبة اللجنة بسبب تصريحاتي، ولا يمكن أن تتحمل اللجنة مسؤولية ما صرح به لها”، متشثا بأن ما صرح به من قبل يدخل في صميم ممارسته لحرية التعبير بالقول “جريمتي هي التعبير عن رأيي، واش أنا ماعنديش حق للتعبير عن رأيي”. وإثر اجتماع خصص لمدارسة أزمته الداخلية، عبر المكتب السياسي للبام في بلاغ له أصدره، اليوم الأربعاء، عن شجبه لما أسماه "السلوك الشارد" والمحكوم بمنطق "انقلابي على الشرعية الديمقراطية"، معتبرا أنه صادر عن أصوات محدودة "لم تستطع العمل على تطوير ذاتها وتطويعها للتطبيع مع خيارات المجلس الوطني المتمثلة في تبني منهجية الديمقراطية الداخلية، في انتخاب هياكل الحزب وأجهزته". وشدد على أن "أي محاولة للتأسيس لبدعة جديدة خارج النظامين الأساسي والداخلي للحزب؛ تبقى خطوة شاردة" وأن "الحزب غير معني بما سوف تتوصل إليه من خلاصات خارج القنوات المؤسساتية للحزب"مشيرا إلى "بأن الاجتماعات الرسمية للحزب يحكمها القانون المنظم للاجتماعات، وأن أي دعوة خارج سياق التنسيق مع إدارة الحزب، لا يتحمل فيها الحزب أية مسؤولية". ويمر حزب الأصالة والمعاصرة منذ أسابيع بأزمة تنظيمية حادة، بسبب عدم رضا عدد من القيادات عن الطريقة التي يدبر بها الأمين العام الحزب منذ تبوئه القيادة.