كشف تقرير رسمي، صدر مؤخرا، أن الناتج الداخلي الإجمالي للمملكة قد ارتفع خلال العام الماضي بنسبة قاربت 5 بالمائة، مقارنة مع سنة 2016، متجاوزا بذلك ترليون درهم. وأفادت المندوبية السامية للتخطيط في مذكرة إخبارية حول الحسابات الوطنية للقطاعات المؤسساتية أن الناتج الداخلي بالأسعار الجارية قد بلغ 1063.3 مليار درهم خلال 2017، مرتفعا بنسبة 4.9 بالمائة مقارنة مع العام الذي قبله. وأظهر التقرير أن الشركات المالية وغير المالية قد ساهمت بخلق 43,4 بالمائة من الثروة الوطنية فيما تمتلك هذه الأخيرة 14,5بالمائة من إجمالي الدخل الوطني المتاح، وتساهم بنسبة 52 بالمائة في الإدخار الوطني. بالمقابل تمكنت الأسر والمؤسسات غير الهادفة للربح في خدمة الأسر من إنتاج 29,7 بالمائة من الثروة الوطنية فيما تمتلك 62,5 بالمائة من إجمالي الدخل الوطني المتاح. كما ساهمت بنسبة 29,3 بالمائة في الادخار الوطني وبنسبة 25,6 بالمائة في الاستثمار. كما أظهرت ذات الأرقام، بحسب المندوبية تحسن القدرة الشرائية ب 2,3 بالمائة في سياق يتسم بتباطؤ التضخم.