قرر الادعاء العام الياباني، اليوم الجمعة، إعادة توقيف “كارلوس غصن”، رئيس مجموعة “نيسان” السابق، بناء على اتهامات جديدة. وذكرت إذاعة “أن أتش كاي” الرسمية، ووكالة “جيجي برس” للأنباء أن “غصن” تم توقيفه مجددا بشبهة ارتكابه “إساءة كبيرة للأمانة”. وكان رجل الأعمال اللبناني، المعتقل، منذ نونبر الماضي، يأمل بإطلاق سراحه بكفالة، بعد أن رفضت المحكمة طلب الادعاء بتمديد فترة اعتقاله ل”مخالفته” القوانين المالية. ويعطي التوقيف الجديد المدعين العامين 48 ساعة لاستجواب “غصن” حول التهم الجديدة المزعومة. ويمكن للقضاء في اليابان، إعادة اعتقال المشتبه فيهم عدة مرات بتهم مختلفة لإطالة، وتمديد مدة توقيفهم، وطالما أثار هذا النظام القضائي الانتقادات داخل، وخارج اليابان. وتم توقيف “غصن” 19 نوبنر الماضي، بتهم ارتكاب مخالفات مالية، وعدم التصريح عن كل راتبه كرئيس للمجموعة الشريكة ل”رينو” في اليابان “نيسان”، التي أقالته من رئاسة مجلس إدارتها. وتمت إقالة “غصن” من منصبه من شركة “ميتسوبيشي” الشريكة الأخرى ل”رونو”، فيما أعلن مجلس إدارة مجموعة “رونو” الفرنسية، أنه سيبقي “كارلوس غصن” رئيسا له، بعدما أظهر تحقيق داخلي حول تصريح مدخوله بأنه يتوافق مع القوانين الفرنسية. وأبقت “رونو” غصن في منصبه، بعدما تم توقيفه في طوكيو، لكنها أطلقت تحقيقا حول بيانات راتبه، وعينت مديرا في الوكالة لتصريف الأعمال.