عاد الأساتذة حاملي الشهادات العليا للاحتجاج أمام مقر وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأحد، مطالبين الوزير سعيد أمزازي، باتخاذ خطوات عملية لحل ملفهم العالق منذ ما يقاوب 18 سنة. وفي ذات السياق، قال عبد الرزاق الإدريسي، الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، إن الأساتذة الدكاترة يجدون نفسهم مضطرين للاحتجاج، لأنه تم طرح الملف مرات متعددة في اللقاءات مع الوزارة، بسبب رفضها طلب الدكاترة بتغيير إطارهم. الإدريسي، وفي ذات التصريح، اعتبر قرار الوزارة بصد الباب في وجه الأساتذة حاملي الشهادات، مس بحقهم في التحصيل العلمي، كما أن عدد الدكاترة الأساتذة لا يتجاوز 1500 دكتور من بين 300 ألف موظف في وزارة التربية الوطنية. من جانبه، يعتبر عبد العزيز بنعيش، عن تنسيقية الأساتذة حاملي الدكتوراه، أن احتجاجات الأساتذة الدكاترة المحتجين منذ سنة 2005، تم الاتفاق بين النقابات والوزارة سنة 2010، إلا أن المطلب الأساسي لهذه الفئة، والقاضي بتسوية إطارهم إلى إطار أستاذ مساعد لم ينفذ، كما أن المقترح الجديد للوزارة، القاضي بتغيير إطار الأساتذة حاملي الدكتوراه إلى أستاذ باحث، لا زال متعثرا. وفي ذات السياق، يؤكد كريم محمد، الكاتب العام للهيئة الوطنية للدكاترة العاملين بوزارة التربية الوطنية، أن مطلب الأساتذة المحتجين اليوم ليس مطلبا ماديا، لأن جلهم، أساتذة ومدراء في مؤسسات وخارج التصنيف، قد يفقدون عددا من التعويضات المادية في حالة تغيير إطارهم، ما يؤكد أن مطلبهم ليس ماديا، وإنما هو رد للاعتبار لشهادة الدكتوراه التي تمنحها الجامعة المغربية.