الوضع المأساوي الذي تمر به فرنسا حاليا ليس ناجما عن فراغ، بل لديه أسباب ومسؤولين في الحكومة الحالية والحكومات السابقة عنها، كل الحكومات، التي لم تستوعب مدى حنق وغضب ساكنة “القطر الخالي” ومنسيّي الجمهورية. أود في هذا العمود أن أقف عند واحد من هؤلاء المسؤولين عن هذا الوضع وليس أقلهم مسؤولية: اليسار. لم ينجح اليسار طيلة عقود في إعادة بناء عقيدة جامعة من صنف تلك التي حاولت عدة أصوات تقديم تصوراتها عنها بأسلوبها (إلى جانب آخرين، حاولت أن أساهم بدوري في تقديم تصور منذ أزيد من 30 عاما عبر مجموعة من كتبي مثل كتابيّ: “الأخوة” و”السبيل الإنساني” اللذان لازالا يحظيان بأهمية كبيرة علاقة بأحداث اليوم). وبصفة خاصة، لم ينجح اليسار في 2017 في اقتراح برنامج جاد وفريد كان ليسمح له بالبقاء في السلطة. ومن حينها لم يعد اليسار في وضع من ينصت لغضب الشارع ويمثله ولا في وضع من يقترح، في الوقت المناسب على البرلمان وخارج البرلمان وبشكل منسجم وشامل ومقنع، تعديلات على الرسوم المفروضة على الطاقة التي اقترحتها الحكومة حتى يبقى الهدفان المتمثلان في الحفاظ على البيئة وتحقيق العدالة الاجتماعية منسجمان مع بعضهما البعض وهو أمر ممكن تماما. يجب أن يطالب أي برنامج مشترك لليسار اليوم، بإعادة تطبيق الضريبة على الثروات الكبرى (مع تحفيزات في حال الاستثمار في مشاريع بيئية أو اجتماعية)، ومعالجة كافة الإشكاليات المرتبطة بتركيبة الميزانية سواء في جانب النفقات أو المداخيل بشكل يقلص الجانبين معا. كما يجب أن ينص على رفع الحد الأدنى للأجور وإيجاد وسيلة لتخفيف الثقل على الشركات المصدرة. ويجب أن يقترح أيضا تعميم العلاوات المهنية والرفع من قيمتها لأنها تسمح برفع الأجور الأكثر تدنيا. كما يجب أن يقترح إجراءات لتمكين من لا يملكون الإمكانات الكافية من تبني، بشكل تدريجي، نمط عيش يتماشى مع متطلبات التغير المناخي، إذ سيكون من العار والعبث مطالبة الفئات الأكثر فقرا بالعيش بشكل منسجم مع معايير حياة تراعي البيئة دون تزويدهم بالإمكانات اللازمة لذلك وإن تدريجيا. كما يجب أن يتضمن برنامج اليسار جعل تضريب الشركات مرتبطا بسياساتهم البيئية. برنامج اليسار يجب أن يتضمن، أيضا، أشكالا جديدة للتشاور والحوار تبادل الآراء مع المواطنين. لأنه من واجب اليسار، وريث عادات الديمقراطية الاجتماعية، والمفترض أن يكون في طليعة المعارك الإيكولوجية، (من واجبه) أن يكون، أيضا، في طليعة المدافعين عن الابتكار. بإمكان اليسار مثلا اقتراح إقامة مجالس للمواطنين ينتقى أعضاؤها بشكل عشوائي بمختلف مناطق فرنسا لمدة سنة، سيكون دورهم تقديم آرائهم في مختلف النصوص الجديدة والمساعدة على تنزيلها، وعلى تحديد شروط توزيع المساعدات على الفئات الأكثر فقرا. كما يمكن لليسار أن يدعو إلى توسيع استعمال التكنولوجيات الجديدة، التي صارت تعرف باسم المبادرات المدنية الرقمية (civitech)، والتي تسمح بنقل صوت المواطنين بشكل بنّاء بعيدا عن الأجواء المسمومة للشبكات الاجتماعية. جزء كبير من هذه الإجراءات كان ضمن البرامج الانتخابية المختلفة لمرشحي اليسار لآخر انتخابات رئاسية وتشريعية. لكن انقسام أحزاب اليسار أدى بها إلى الفشل. لا يمكن لهذه الأحزاب أن تلوم إلا نفسها. من مسؤوليتهم الآن أن يتحدوا من جديد استعدادا للاستحقاقات القادمة في البرلمان الأوروبي إذا كانوا يريدون فعلا خدمة قضايا الشعب، وليس فقط قضايا أحزابهم. وبشكل بديهي، يجب على أي برنامج انتخابي أن يدين بشكل واضح ودون تحفظ أعمال العنف المشينة التي جرت خلال الأسابيع الماضية. إنها بلا شك إحدى آخر الفرص المتبقية للطبقة السياسية لتنقذ نفسها وتنقذ المؤسسات وتؤسس لعقد اجتماعي جديد وتتجنب أن تفسد الفوضى بلدنا الرائع.