الصورة القاتمة التي رسمتها منظمة فريدوم هاوس عن حرية الصحافة في المغرب "لم تكن منصفة ولا يعكس مستوى حرية التعبير في بلادنا، " حسب رأي مصطفى الخلفي، على الرغم من أن المغرب تقدم سبع درجات مقارنة بالسنة الماضية. وعاب الخلفي على التقرير أنه قدم دولا تعرف حبس الصحفيين ومنع صحف وإغلاق مواقع بقرارات إدارية، بل إن دولا تعيش حالة من عدم الاستقرار ورغم ذلك جاءت في مراتب متقدمة عن المغرب، في حين أن المغرب لم يعرف حكما نهائيا لحبس أي صحفي، أو إغلاق أي جريدة أو موقع. كما عدد وزير الاتصال ما حققته الحكومة في مجال الصحافة وحرية الإعلام، من بينها الاعتراف بالصحافة الإلكترونية، وإنجاز تقرير سنوي حول مؤشرات حرية الصحافة في المغرب، "كما أن الحكومة أطلقت حوارا مع الهيئات المهنية وأيضا تم الانخراط في تسريع الترسانة القانونية للمغرب في مجال حرية الصحافة". غير أن الخلفي وافق على انتقاد منظمة فريدوم هاوس للترسانة القانونية للمغرب في مجال الصحافة، وهو ما أسماه الخلفي "التخلف القانوني في مجال الصحافة مقارنة مع المقتضيات الدستورية"، وهذا الأمر يمثل بالنسبة للحكومة "أولوية" من أجل تطوير البيئة القانونية في ميدان الصحافة. وتحدث الخلفي عن القوانين التي تعكف وزارته على الانتهاء منها وهي القانون الخاص بالمجلس الأعلى للصحافة والقانون الخاص بالصحفي المهني "الذي يعكس نقلة نوعية في صيانة الحرية وتوفير الضمانات القانونية للصحفي"، ومن بين هذه الإجراءات نقل صلاحية منح بطاقة الصحفي من وزارة الاتصال إلى مجلس مكون من المهنيين والصحافيين وهذا المجلس سيكون منتخبا من طرف الصحفيين المهنيين.