تلقت الناشطة الريفية، نوال بنعيسى، العديد من الرسائل من نشطاء دوليين، يتضامنون معها عبر منظمة العفو الدولية. وقالت بنعيسى على حسابها على الفايسبوك، إنها تسلمت رسائل من كل أنحاء العالم في حملة “أكتب من أجل الحقوق”، وأضافت أن هذه الرسائل وصلتها من أشخاص لا تعرفهم وتفصلهم عنها “مسافات وجبال وبحار وقارات يعبرون عن مساندتهم لي.. وعبروا عن ذلك كل وأسلوبه وكلماته وشعوره المهم. أني تأثرت وأحسست بسعادۃ لا توصف”، تقول بنعيسى. وأضافت الناشطة التي تم توقيفها أكثر من مرة قبل الإفراج عنها من قبل المصالح الأمنية، أنها تشعر بالأمل “عندما تجد أحدا لا يعرفك شخصيا ويقول لك: لست وحدك”. وكانت الناشطة الريفية قد حظيت بتكريم من قبل منظمة العفو الدولية إلى جانب مدافعات أخريات عن حقوق الإنسان، كاعتراف بشجاعتها في الدفاع عن حقوق الإنسان بمنطقة الريف. وعرفت بنعيسى بتواجدها الميداني مع أبرز نشطاء الحراك الشعبي بالريف، بل وصفت بعد توقيف القائد الميداني للاحتجاجات بالريف ناصر الزفزافي بخليفة الزفزافي في قيادة الحراك الشعبي. وكانت المحكمة الابتدائية بالحسيمة، قد أدانت نوال بنعيسى في وقت سابق، بعشرة أشهر حبسا وغرامة مالية قدرها 500 درهم. وتنظر محكمة الاستئناف من جديد في ملفها يوم الثلاثاء المقبل، وطالبت منظمة العفو الدولية من السلطات المغربية بإلغاء متابعة الناشطة المذكورة، “يجب على السلطات المغربية أن تلغي قرار الإدانة الذي صدر بحق المحتجة سلمياً من حراك الريف نوال بن عيسى، التي تعرَّضت للترهيب والمضايقات بشكل متكرر، بسبب دفاعها عن حقوق الناس في منطقة الريف بشمال البلاد”. وكانت هبة مرايف، مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة العفو الدولية، قد قالت في وقت سابق، إن “الانضمام إلى الاحتجاجات السلمية، والمطالبة باحترام حقوق الإنسان ليست بجرائم. وإن إدانة نوال بنعيسى ما هي إلا محاولة لترهيبها وإرغامها على التزام الصمت، وتجريم أنشطتها ودورها في الحراك. ويجب على السلطات إلغاء حكم الإدانة، وإسقاط جميع التهم الموجَّهة إليها فوراً”.