بعد أشهر من “بلوكاج” الحوار الاجتماعي، وعدم توصل أطرافه إلى توقيع أي اتفاق، وجه حزب التقدم والاشتراكية، اليوم الخميس، انتقادات إلى الحكومة والنقابات، بسبب تعثر مسار الحوار. وقال التقدم والاشتراكية، المشارك في الائتلاف الحكومي، في بلاغ له أصدره اليوم الخميس، إن المكتب السياسي للحزب تطرق في آخر اجتماع له إلى ملف الحوار الاجتماعي بين الحكومة والنقابات العمالية وهيئة أرباب العمل، موجها نداء إلى كل هؤلاء الفرقاء، وفي مقدمتهم الحكومة، من أجل تحمل مسؤوليتهم في سبيل الوصول إلى اتفاق ينعكس إيجابا على المعيش اليومي لمختلف فئات الشغيلة. وبعد فشل الحكومة في تقديم عرض اجتماعي جديد ينقذ الحوار الاجتماعي ثلاثي الأطراف لتجاوز “البلوكاج” الذي يعيشه منذ أشهر، ما زالت الحكومة تحاول إرضاء النقابة وجرها مجددا إلى طاولة الحوار لتوقيع اتفاق جديد. وقال محمد يتيم، وزير الشغل والإدماج المهني، بداية الأسبوع الجاري، إن الحكومة ما زالت تأمل في توقيع اتفاق مع النقابات بشأن الأجور، رغم فشل الجولات السابقة من الحوار. يشار إلى أنه بعد أشهر من تعثر الحوار الاجتماعي بسبب عدم اتفاق الحكومة والنقابات الأكثر تمثيلية، كشفت حكومة سعد الدين العثماني عن عرض جديد للنقابات، محذرة إياهم من عدم إمكانية رفع ميزانية الحوار الاجتماعي في حالة تأخر التوصل إلى اتفاق قبل انتهاء إعداد مشروع قانون مالية 2019. وقال عبد الحق العربي، مستشار رئيس الحكومة المكلف بالملف الاجتماعي، في تصريح لموقع حزب العدالة والتنمية، إن المرحلة الأولى من العرض الحكومي تضمنت عرضا شاملا، ولكن النقابات تركز فقط على نقطة تحسين الدخل، وهو العرض الذي ضم مقترح زيادة 300 درهم على مدى ثلاث سنوات وتسوية ملفات أخرى، وبعد النقاش تطور العرض الحكومي ليصل إلى زيادة 400 درهم.