رغم تقديم الحكومة لعرض اجتماعي جديد، تسعى من خلاله لإنقاذ الحوار الاجتماعي ثلاثي الأطراف الذي لم تستطع أطرافه التوصل إلى أي اتفاق، لم تقدم النقابات أي إشارات للتفاعل الإيجابي مع المقترح الحكومي الجديد. وتحدث عبد الإله حلوطي، الأمين العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، في خطابه نهاية الأسبوع الماضي بمجلس التنسيق الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، بخصوص مسار الحوار الاجتماعي المركزي وخصوصا اللقاءات التي ترأسها رئيس الحكومة وآخرها لقاء الجمعة 2 نونبر، ليخلص إلى أن الحوار الاجتماعي لازال يراوح مكانه. ووجه الحلوطي، دعوة إلى الحكومة لتحمل مسؤوليتها في الاستجابة للمطالب المشروعة للشغيلة المغربية بكل فئاتها وحسم الجولة الحالية من الحوار الاجتماعي، واضعا احتمال أجهزة أجهزة نقابته إلى اتخاذ المواقف التي تراها مناسبة دفاعا عن حقوق ومكتسبات الشغيلة في القطاعين العام والخاص. وبعد أشهر من تعثر الحوار الاجتماعي بسبب عدم اتفاق الحكومة والنقابات الأكثر تمثيلية، كشفت حكومة سعد الدين العثماني عن عرض جديد للنقابات، محذرة إياهم من عدم إمكانية رفع ميزانية الحوار الاجتماعي في حالة تأخر التوصل إلى اتفاق قبل انتهاء إعداد مشروع قانون مالية 2019. وقال عبد الحق العربي، مستشار رئيس الحكومة المكلف بالملف الاجتماعي، في تصريح لموقع حزب العدالة والتنمية يوم الجمعة الماضي، إن المرحلة الأولى من العرض الحكومي تضمنتت عرضا شاملا ولكن النقابات تركز فقط على نقطة تحسين الدخل، وهو العرض الذي ضم مقترح زيادة 300 درهم على مدى ثلاث سنوات وتسوية ملفات أخرى، وبعد النقاش تطور العرض الحكومي ليعرض زيادة 400 درهم.