لازالت قضية حصول نورالدين بنسودة، الخازن العام للمملكة، على عقار الدولة في مراكش ب300 درهم، لفائدة أبنائه الثلاثة القاصرين، والتي سبق أن نشرتها “أخبار اليوم”، تثير مزيدا من ردود الفعل داخل البرلمان. فبعد إثارة نورالدين مضيان، رئيس الفريق الاستقلالي، بمجلس النواب لهذه القضية خلال مناقشة ميزانية وزارة المالية، طرح الموضوع من جديد في لجنة المالية بمجلس المستشارين، من طرف محمد علمي، رئيس فريق الاتحاد الاشتراكي. العلمي، واجه وزير المالية محمد بنشعبون، مساء أول أمس، بما نشر في الصحف حول هذا الملف، وتساءل كيف تتم الانتقائية في التعامل مع مثل هذه الملفات، مشيرا إلى أن المجلس الأعلى للحسابات لا يتساهل حين يتعلق الأمر برؤساء الجماعات والمنتخبين والسياسيين، ولكن بخصوص خروقات الموظفين السامين، فإنه لا تجري أي تحقيقات، وأثار قضية الخازن العام، متسائلا كيف حصل لأبنائه على أرض في مدينة مراكش؟ وكيف أنجز المشروع وباع الشقق وحصل على الإبراء، دون أن ينفذ دفتر التحملات الذي ينص على إنجاز فندقين؟ كما تساءل عن وجود استغلال نفوذ وانعدام الشفافية. وفي السياق ذاته أكد العلمي لوزير المالية أنه يتوفر على جميع وثائق هذا الملف، وسيسلمها له. كما علمت “أخبار اليوم”، أن عبدالحق حيسان، عضو مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أثار بدوره، صباح أمس، تساؤلات حول هذا الملف. وطلب من وزير المالية فتح تحقيق وربط المسؤولية بالمحاسبة، ونفس الموقف عبر عنه عبد الصمد مريمي، برلماني العدالة والتنمية. لكن المثير أن وزير المالية تفادى الرد على هذه القضية كما فعل في مجلس النواب. وكانت “أخبار اليوم” سباقة لنشر وثائق تظهر استفادة بنسودة، المدير الحالي للخزينة بوزارة المالية، من تفويت أرض للدولة بمراكش سنة 2007 لإنجاز مشروع عقاري كبير. ويتعلق الأمر بأرض مساحتها 20280 مترا مربعا، بمراكش تم تفويتها سنة 2007، بمبلغ لا يتعدى 6 ملايين و84 ألف درهم، أي 300 درهم للمتر المربع، لفائدة شركة عقارية تسمى “سليم سكن”، وتبين أن بنسودة يوجد ضمن المساهمين، باعتباره وصيا على حصتي ابنيه القاصرين: سليم بنسودة، الذي كان عمره في 2007 لا يتعدى 6 سنوات، وكنزة بنسودة، التي كان عمرها حينها 9 سنوات. وتضمن دفتر التحملات أن تنجز الشركة فوق كامل العقار المفوت لها مركبا سياحيا وسكنيا يتكون من فندقين من 40 غرفة و126 شقة سكنية. لكن الشركة أنجزت فوق الأرض مشروعا عقاريا فاخرا يدعى “تاركا كاردن”، سُوّق معظمه، في حين لم يتم إنجاز الفندقين لحد الآن. وفي سنة 2014، أضيف ابن ثالث لبنسودة ضمن المساهمين، هو حمزة بنسودة من مواليد 2007، وتم تعيين ليلى بنجلون مديرة مساعدة للشركة، إلى جانب الحسين زفاض لمدة ثلاث سنوات، وهي زوجة بنسودة. للإشارة، دخلت الجمعية الوطنية لحماية المال العام على خط هذه القضية، ووضعت شكاية أمام الوكيل العام للملك بمراكش، معتبرة أن “وجود مدير الخزينة العامة السيد نور الدين بنسودة وراء الشركة التي استفادت من عملية التفويت يدل على أن هناك تضارب المصالح”، خاصة وأن مدير الخزينة كان إبان التفويت، مديرا للضرائب. كما راسلت النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية كلا من رئيس الحكومة، ووزير المالية، ورئيس المجلس الأعلى للحسابات لفتح تحقيق في هذا الملف