بعد التوقيع على مذكرة إحداثها بين الدولة وكل من جهة سوس وشركة «ميدز»، وذلك شهر يناير الماضي أمام الملك محمد السادس؛ أنهت الحكومة عملية تحضير مشروع المرسوم الخاص بإحداث المنطقة الحرة للتصدير سوس ماسة. المشروع، الذي ينتظر أن يصادق عليه المجلس الحكومي المرتقب أمس الخميس، يهم منطقة تمتد على أكثر من 300 هكتار. وستستقبل مشاريع في مجالات الصناعات الغذائية والكيميائية وصناعة السيارات وصناعة معدات الطائرات وصناعات معدات الطاقات المتجددة وصناعة النسيج والجلد وصناعة مواد البناء وصناعة التعدين والميكانيك والكهرباء والإلكترونيك والصناعات المتعلقة بالسفن والصناعات البلاستيكية.