بعد إعلان الفاتيكان أن البابا فرنسيس سيزور المغرب يومي 30 و31 من شهر مارس في السنة المقبلة، كثفت «لجنة المغاربة المسيحيين»، غير المعترف بها من لدن السلطات، تحركاتها، وعقدت لقاء صحافيا أول أمس، لإعلان انطلاق ما سمته «دينامية مارس من أجل حقوق المسيحيين المغاربة». المبادرة عبارة عن مجموعة من الأنشطة التي تعتزم اللجنة تنظيمها بالتزامن مع زيارة البابا للمغرب، «بهدف إثبات وجود المسيحيين المغاربة». ويتضمن البرنامج المعلن عقد ندوة صحافية في 20 مارس 2019، لعرض «التقرير السنوي الحقوقي للجنة المغاربة المسيحيين»، وعرض مذكرة ترافعية في 27 مارس بخصوص حقوق المسيحيين المغاربة، موجهة إلى رئيس الحكومة ووزيري العدل والداخلية، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان. وفي 31 مارس 2018، قررت اللجنة «تنظيم صلاة جماعية للمسيحيين المغاربة في فضاء عمومي سيحدد لاحقا». وحسب فرح بن القائد، الناطق باسم اللجنة، فإن زيارة البابا للمغرب مقررة لمعالجة قضايا المسيحيين الأفارقة العابرين «قصد الهجرة إلى أوروبا، مؤكدة، حسب بلاغ توصلت به «أخبار اليوم»، أن اللجنة تريد «تأكيد وجود مغاربة مسيحيين داخل البلاد، يعلنون انتماءهم إلى المسيحية». وقال مصدر حكومي، طلب عدم ذكر اسمه، إن الحقوق الدينية «مكفولة» في المغرب، مشيرا إلى أن الطائفة اليهودية عاشت في المغرب لقرون محفوظة الحقوق، كما أن الكنائس موجودة، لكن «من منظور الدولة للنظام العام، فإن هناك حساسية بخصوص المس بالوحدة الوطنية بظهور طوائف دينية، مثل ما يحدث في الشرق العربي». وحسب المصدر، فإنه لا جدال في حرية المعتقد والدين، لكن المظاهر الاحتفالية والطائفية «تثير حساسية في المغرب»، ومن شأنها أن «تثير حفيظة المواطنين وتؤدي إلى الاستفزاز».