تزامنا مع التحضير لزيارة رسمية يُرتقب أن يقوم بها بابا الفاتيكان إلى المغرب، أقام مغربيان، مساء الخميس بالرباط، زواجاً مسيحياً بعد رفض السلطات المغربية تمتيع الزوج بشهادة العزوبية، بسبب اعتناقه الديانة المسيحية. ونظم حفل "الزواج الكنسي" لفائدة مغربيّين مسيحيين يُدعيان "ك. ر"، وهو من مواليد 1989، ويقيم في مدينة تطوان، و"ل. ل"، وهي من مواليد 1985، على هامش ندوة صحافية عقدتها لجنة المغاربة المسيحيين خصصت لتسليط الضوء على حالات مسيحيين ممنوعين من الزواج في المملكة بسبب الدين. وأشرف القس المغربي آدم الرباطي على مراسيم حفل الزواج وفق الطقوس المسيحية داخل مقر الهيئة المغربية لحقوق الإنسان، وقال إن "زواجهما مباركاً لأن العلاقة الزوجية في الحياة المسيحية هي علاقة ثلاثية بين الزوج والزوجة والرب". وقال الزوج المغربي المسيحي، المنحدر من مدينة تطوان، إن السلطات المغربية، في شخص عون سلطة، رفضت تسليمه شهادة العزوبية، كما ضُغط على زوجته قصد التخلي عنه لأنه "ارتد عن دينيه واعتنق المسيحية، ويقوم بغسل عقول المغاربة على مواقع التواصل الاجتماعي". وطالب "ك. ر" السلطات المغربية بضمان حقه في إقامة زواج مدني على الطريقة المسيحية، وقال: "لو كنا في دولة ديمقراطية تحترم حقوق مواطنيها لما واجهت كل هذه العراقيل فقط لأنني أعتنق ديانة غير الدين الإسلامي". وشدد المسيحيون المغاربة في تدخلاتهم على ضرورة الاعتراف بهم قانونياً إلى جانب الديانة اليهودية، التي قالوا إنها تحظى بمكانة رفيعة في المغرب، ورفضوا الاتهامات التي توجه إليهم بالسعي إلى تنصير المجتمع أو خدمة أجندة جهات خارجية. من جهة ثانية، قدم زوجان مغربيان مسيحيان، يدعيان "آدم الرباطي" و"فرح"، قصة زواجهما المسيحي، رغم أن القانون المغربي لا يعترف بذلك، وقال الزوج: "في أي وقت يمكن للسلطات الأمنية أن تطبق علينا القانون وتقودنا إلى السجن بتهمة الفساد، لأن زواجنا غير قانوني من وجهة نظر المشرع المغربي". وأوضحت المسيحية لبنى أن الوثائق الضرورية للزواج بالمغرب بالنسبة إليهم غير معقولة، من قبيل ضرورة وجود عدلين والصداق وعبارة "الزواج على سنة الله ورسوله"، مشيرة إلى أنه في حالة إسقاط هذه الشروط يمكن لهم كمسيحيين أن يفكروا في قبول هذا الزواج المدني في أفق ضمان الزواج الكنسي. شعيب الفاتيحي، رئيس لجنة المغاربة المسيحيين، شدد على أن المسيحيين المغاربة يعانون سراً من مشاكل متعلقة بالزواج والإرث والدفن، وقال إن التنسيقية تتلقى عشرات الشكايات في هذا الموضوع. وأضاف: "مطالبنا كمسيحيين مشروعة لأننا مواطنون مغاربة ويجب أن نتوفر على كامل حقوقنا، من ضمنها الحق في إقامة العبادة وولوج الكنائس بكل حرية وبدون عراقيل"، مورداً أن "الزواج على الطريقة المغربية غير منطقي"، متسائلا: "كيف بشخص لا يؤمن بالإسلام أن يتم إرغامه على الزواج بطريقة المسلمين؟". واستبشر المسيحيون المغاربة خيراً بالحوار الصحافي الذي أجراه الملك محمد السادس مع الصحافة الملغاشية، في زيارة سابقة له، عندما أكد أنه "أمير المؤمنين بجميع الديانات"، مطالبين بضرورة دسترة حقوق الأقليات الدينية وتغيير مواد القانون الجنائي التي تعارض وجودهم. بدوره، قال جواد الحميدي، رئيس الجمعية المغربية للحقوق والحريات الدينية، التي قامت برعاية "الزواج الكنيسي"، إن "منع مغاربة من إقامة زواج مسيحي لأسباب دينية يعد جريمة، خصوصا وأن هناك بعض الحالات ترتب عنها حمل". وشدد المتحدث على أن التقرير الأخير الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية يرصد جانبا من معاناة المسيحيين المغاربة.
