اتهمت منظمتا العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش السعودية، الثلاثاء بإخضاع عدد من النشطاء منهم بعض المدافعات عن حقوق الإنسان المعتقلات منذ ماي للتعذيب والتحرش الجنسي. وثمة أكثر من 12 ناشطة حقوقية معتقلة منذ ماي دافع معظمهن عن حق المرأة في القيادة وإنهاء نظام ولاية الرجال في المملكة، غير أنه جرى إطلاق سراح بعضهن منذ ذلك الحين. وكانت مجموعة من خبراء الأممالمتحدة طالبت الشهر الماضي بالإفراج الفوري عن ست مدافعات عن حقوق الإنسان قالت، إنهن ما زلن محتجزات في المملكة بمعزل عن العالم الخارجي. وجاءت اعتقالات ماي في أعقاب حملة على رجال الدين والمفكرين والنشطاء في شتنبر 2017 في محاولة على ما يبدو لإسكات المعارضين المحتملين لحاكم السعودية الفعلي ولي العهد الأمير مجمد بن سلمان. وتأتي مزاعم التعذيب بينما تواجه السعودية غضبا دوليا بشأن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية المملكة في اسطنبول. وقالت العفو الدولية ومقرها لندن في بيان إن شهادات ثلاثة أفراد جمعتها المنظمة تشير إلى أن بعض النشطاء المعتقلين “تعرضوا للتعذيب مرارا بالصعق الكهربائي والجلد” مما ترك بعضهم، “غير قادر على السير أو الوقوف بشكل سليم”. وذكرت المنظمة كذلك أن بعضهم تعرض للتحرش الجنسي. وفي بيان مماثل، نقلت منظمة هيومن رايتس ووتش عن “مصادر مطلعة” قولها إن المحققين السعوديين عذبوا ما لا يقل عن ثلاث ناشطات سعوديات. وقالت كل من العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش إن المعتقلات تعرضن للتحرش الجنسي. وقالت لين معلوف مديرة أبحاث الشرق الأوسط بالمنظمة في بيان: “بعد أسابيع قليلة فقط من قتل جمال خاشقجي بطريقة وحشية، تكشف هذه التقارير الصادمة عن التعذيب والتحرش الجنسي وغيره من أشكال إساءة المعاملة -إن صحت- عن مزيد من انتهاكات السلطات السعودية الشائنة لحقوق الإنسان”. ولم يتسن لرويترز التحقق من المزاعم، ولم يوضح بيان العفو الدولية هوية الأفراد الذين أدلوا بشهاداتهم. ولم يرد مكتب التواصل الحكومي بالسعودية على طلب للتعليق. وسبق أن أنكرت الرياض استخدام التعذيب، وقالت إن الاعتقالات جاءت على أساس اتصالات مريبة بكيانات أجنبية وتقديم دعم مالي “لأعداء خارجيين”. وأنهت الحكومة السعودية في يونيو الماضي حظرا دام لعقود على قيادة النساء للسيارات في إطار حملة لتنويع الاقتصاد بعيدا عن النفط وتعزيز الانفتاح الاجتماعي. لكن بينما أشاد كثيرون بإنهاء الحظر على قيادة النساء باعتبار ذلك دليلا على نهج تقدمي جديد، فقد رافقته حملة على المعارضة. ويقول الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن قتل خاشقجي جاء بأمر من “أعلى المستويات” في الحكومة السعودية لكن لم يوجه اتهاما مباشرا للأمير محمد. وتنفي السعودية أن يكون ولي العهد أمر بالقتل.