كما كان منتظرا، أصدرت المحكمة التجارية حكما يقضي بتمديد قرار التصفية القضائية ليشمل الأملاك الخاصة للمسيرين السابقين لمصفاة «سامير»، وهو الحكم الذي سيشمل 7 من أعضاء مجلس الإدارة، في حين تقرر عدم شمول القرار كلا من محمد حسن بنصالح، رئيس مجموعة «هولماركوم»، ومصطفى أمهال، بمبرر عدم مسؤوليتهما عن الأخطاء التدبيرية. الحكم الصادر يوم أمس الاثنين، والذي ينص على حرمان المسيرين من أي إمكانية للتسيير لمدة 5 سنوات، سيشمل، فضلا عن مالك المصفاة محمد حسين العامودي، كلا من جمال باعامر، المدير العام، وبسام أبو ردينة وجورج سالم وجيسون ميلاز ولارس نيلسون وجون أوزولد، بصفتهم أعضاء في مجلس الإدارة.