أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء، أمس الاثنين، حكما قضى بقبول الدعوى التي تقدم بها ممثل الدولة المغربية في مواجهة المتسببين في إفلاس شركة “سامير” من أعضاء المجلس الإداري للشركة وعلى رأسهم الملياردير السعودي محمد حسين العامودي، بالحجز على ممتلكاتهم داخل وخارج المغرب، وهو تحول هام في مسار القضية التي أدت إلى نسف إحدى أكبر شركات القطاع العام والتي دشنت ضمن بناء الاقتصاد الوطني برعاية الراحل عبد الرحيم بوعبيد الذي كان وزيرا للاقتصاد ضمن حكومة عبد الله ابراهيم. كما قضت المحكمة التجارية أيضا بتمديد مسطرة التصفية القضائية المفتوحة في حق شركة “سامير” إلى الشركة الفندقية “سامير” وإلى شركة “كورال أوطيل ريزوت كومبانيو” شمل الحكم بالحجز على ممتلكات كل من المدير العام جمال باعامر، وأعضاء مجلس الإدارة جسون ميلازو وبسام أبو ردينة ولارنس نيلسون وجورج سالم، كما قضت المحكمة بسقوط أهليتهم التجارية لمدة خمس سنوات. وقضت تجارية البيضاء برفض الطلب المقدم في مواجهة باقي المدعى عليهم، وبجعل تاريخ التوقف عن الدفع الذي سبق تحديده بالنسبة لشركة “سامير” هو نفس تاريخ التوقف عن الدفع بالنسبة للأشخاص الممدة لهم المسطرة. وجاء في الحكم أيضا أنه تم تعيين قاض منتدب وقاض منتدب نائب عنه، و “سنديكا ” في المسطرة المفتوحة في حق المتابعين. وخاض العمال، إلى جانب حقوقيين ومنتمين إلى هيئات سياسية بمدينة المحمدية، اعتصاما أمام مقر العمالة، عدة مرات، احتجاجا على استمرار إغلاق شركة “لا سامير” لتكرير البترول، وطالب المحتجون بضرورة عودة المصفاة إلى عملها، على اعتبار أن توقفها ساهم في فقدان ما يزيد عن 3500 منصب شغل لعمال المناولة، إلى جانب احتمال فقدان ما يفوق 20 ألف منصب شغل لدى الشركات المغربية الدائنة، خصوصا الصغيرة والمتوسطة. يذكر أن المحكمة نفسها كانت قد أصدرت حكماً بالتصفية القضائية لشركة “سامير” سنة 2016، بعدما توقفت عن الإنتاج صيف 2015 بسبب تراكم ديونها التي بلغت أكثر من 40 مليار درهم؛ وتقضي التصفية بتفويت أصولها إلى مشتر آخر مع ضمان استمرار اشتغالها. ولشركة” سامير” قصة أغرب من الخيال، ففي الوقت الذي كانت شركة العامودي قد التزمت فيه باستثمار 300 مليون دولار وشراء الشركة ب 400 مليون دولار، في إطار عملية تجارية سعت من خلالها السعودية إلى دعم الاقتصاد المغربي الذي كان معرضا للسكتة القلبية بتعبير الراحل الحسن الثاني، لم يف العامودي بتعهداته وانطلق في تصفية الشركة، وبدأ في بيع ممتلكاتها، حيث تضمنت الصفقة فندق المحمدية، وعقارا تزيد مساحته عن 20 ألف متر مربع وسط مدينة الزهور، وهو الفندق الذي قام ببيعه بمبلغ 50 مليون دولار، إلى جانب فندق آخر في مدينة إفران.